حجز قضية شاب وزوجته الثانية ببسيون لقتلهما حماه لجلسة 15 فبراير الحالي للحكم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، حجز القضية المتهم فيها بائع أدوات منزلية وزوجته، بإنهاء حياة والد طليقته في قرية شبراطوا التابعة لمركز بسيون للحكم بجلسة الخميس الموافق 15 من شهر فبراير الحالي.
وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون باستقبال مواطن مصاب بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن والصدر وحالته الصحية خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز بسيون تحت إشراف الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز الشرطة وقوات من الشرطة، وتبين من المعاينة مقتل مواطن يدعى محمد الحداد، في العقد السادس من العمر، وأن وراء ارتكاب الواقعة شاب وزوجته قتلوا والد زوجته السابقة.
وتبين من التحريات أن طليق ابنته وزوجة الأخير اعتدوا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين أثناء تقابل المتهمين والمجني عليه مصادفة في أحد شوارع مدينة بسيون.
وأفاد شهود عيان عقب تقابل الطرفين في الشارع نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى أن اعتداء المتهمين على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض سكين وطعنه عدة طعنات في منطقة البطن والصدر حتى سقط أرضا، وحاولت أسرة المجني عليه إسعافه بنقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتم التحفظ على سلاح الجريمة وأخطرت النيابة العامة.
جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بحبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيق وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية وقررت حجزها لجلسة 15 فبراير الحالي للنطق بالحكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بسيون جنايات طنطا محاكمة شاب
إقرأ أيضاً:
بعد قليل| بدء محاكمة المتهمين في قضية مافيا أموال التعويضات
تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة