اقتصاد عمان.. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاهزة لتلبية طموحات المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -إحدى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان- جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات؛ حيث تتوفر البنية الأساسية المتطورة وكافة الخدمات والمرافق.
وحسبما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية ، فقد حظيت المنطقة ببنية أساسية عالية المستوى؛ تضم مطارًا دوليًّا وميناء متعدد الأغراض يتألف من 3 أرصفة رئيسة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية والمشتقات النفطية بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من الطرق تربطها بمختلف المناطق الاستثمارية.
وتتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج؛ فهي تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، ما أكسبها ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا.
وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة للصناعات التحويلية التي تقوم على الخامات الطبيعية المتوفرة في محافظة الوسطى.
كما تتميز بتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار العام؛ ما يُمكّنها من إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتعد مصفاة الدقم التي دخلت حيّز التشغيل في عام 2023 أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبيرة في المنطقة، كما تعد محفّزًا رئيسًا لإنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المصفاة.
وتتمثل أهم الفرص لقطاعات الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إنشاء المصافي وتخزين وتكرير النفط والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، والتخزين والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، والاستثمار في القطاع التجاري وإنشاء المجمعات التجارية والمرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والغذائية، والتطوير العقاري، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيّرة "الدرون" التي خُصِّصت لها مساحة 18 كيلومترًا مربعًا، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا المخصص لها 250 كيلومترًا مربعًا.
وتتيح المنطقة مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج سلطنة عُمان والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج، وحق الانتفاع بأراضي الدولة في المنطقة، وتسهيل تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة.
فيما تتمثل أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة في ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية).
كما تضم المنطقة عددًا من المنشآت الفندقية منها: فندق كراون بلازا الدقم، وفندق ومنتجع بارك إن الدقم، إضافة إلى عدد من الفنادق ذات فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وعدد من دور الضيافة.
من جهته قال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أحد الأدوات المبتكرة سعيًا من الحكومة نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنطقة تضم العديد من المشروعات الاقتصادية المتنوعة كالموانئ والمطار والحوض الجاف ومصفاة الدقم التي يعوّل عليها لإيجاد قيمة مضافة ومصانع أخرى قائمة على منتجات المصفاة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمنطقة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمار مناسبة وبيئة أعمال متكاملة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل لأبناء محافظة الوسطى والمحافظات الأخرى بسلطنة عُمان.
من جانبه أوضح الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة "شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات"، أن المشروعات الاقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي ولاية الدقم بشكل خاص تشهد تقدمًا ملحوظًا.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات والاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ساعدت في تنشيط العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية وتنمية المجتمع وازدهار البنى الأساسية بمحافظة الوسطى.
وأشار إلى أن افتتاح مصفاة الدقم يعد بداية انطلاق لإقامة مشروعات استثمارية واسعة في مجال البتروكيماويات والمشتقات النفطية وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى، ما سيتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال وفرصًا وظيفية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.
وبدوره قال خالد بن علي الجنيبي أحد المستثمرين من أبناء محافظة الوسطى: إن الحكومة خصصت ضمن رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة منطقة اقتصادية خاصة بالدقم لتكون حاضنة لكبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاستثمارات تقود دفّة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان من خلال مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تعزيز تلك الاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي تطرحها للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم محافظة الوسطى من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.