وزيرة التخطيط تشهد حفل تخريج دفعة من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، د.
واستعرضت د.هالة السعيد مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في برامج بناء القدرات والمسابقات التحفيزية التي تعزز التوعية بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا ودفعاتها المختلفة من دفعة الشباب، ودفعة مسئولي التخطيط بالحكومة، ودفعة الصم وضعاف السمع، مشيرة إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الوزارة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج وزارة التخطيط، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والاستثمارات الخضراء، والمبادرات القومية كمبادرة حياة كريمة، والقرية الخضراء، وكذلك لتجمعات الحضرية.
وتابعت أن تدريب وتأهيل وتوعية الشباب المصري بأهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات يُعد أحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة وأن نسبة الشباب في مصر تمثل نحو 60% من تعداد سكانها، مؤكده أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية والاستثمار فيهم هو أغلى استثمار، لذا تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة لتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحدياته.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري من جميع المحافظات ليصبحوا سفراء في مجتمعاتهم ولتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حفل تخريج الدفعة الثانية للمبادرة تشهد تخرج ما يزيد عن ألف شاب وفتاة يمثلون جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف الخلفيات العلمية والعملية، كما شهدت الدفعة الأولى تخريج نحو 700 شاب وفتاة.
وأكدت أن أهم مايميز مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة هو الاستمرارية والتطوير، حيث لاتزال المبادرة مستمرة بقوة على مدار أربع سنوات منذ إطلاقها، وتطور محتواها العلمي بشكل دوري، بالإضافة إلى التوسع في عدد الدفعات العامة والمتخصصة.
وأشارت إلى تأهيل المبادرة ليتم إدراجها في منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، والعضوية في الحملة الحضرية لمصر التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمهيدًا لاستضافة مصر للمؤتمر الحضري العالمي في نوفمبر القادم.
وأكدت أهمية دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في برامج بناء القدرات وعدم ترك أحد خلف الركب، وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها، لافته إلى دمج ذوي الإعاقات البصرية والحركية في جميع البرامج التدريبية، فضلًا عن تنفيذ دفعة متخصصة من مبادرة كن سفيرًا بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع.
وتابعت أنه نظرًا لضرورة وجود الكوادر المؤهلة بالحكومة المصرية كأساس وركيزة رئيسية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة، فقد تم توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" لتشمل دُفعة متخصصة تستهدف مسئولي التخطيط بالحكومة تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، وذلك لتدريبهم على دليل معايير الاستدامة البيئية كإطار تنفيذي لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية.
كما تناولت السعيظ الحديث حول إطلاق وزارة التخطيط مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تسعى إلى توفير وتهيئة مجالات مختلفة ومتعددة للحوار مع الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم. فضلًا عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة على دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج الدولة، موضحة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة يمثل توجّه عام للدولة المصرية، وتسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كذلك نسعى لتبني هذه المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم التوجّه نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، مشيرة كذلك إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، والتي حصلت عليها قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وقرية "نهطاي" في محافظة الغربية، لافته إلى مبادرة "التجمعات الحضرية" التي تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر من خلال تطوير مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بإجمالي 76 تجمع حضري، حيث تستهدف المبادرة بالأساس قطاع الصحة ومياه الشرب والنقل والصرف الصحي.
وحول نتائج دراسة تقييم أثر مبادرة كن سفيرًا على خريجيها، أوضحت أن تلك الدراسات تعتبر بوصلة لتوجيه مخرجات البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات، مضيفه أن النتائج الايجابية لدراسة قياس الأثر تؤكد أن برامج بناء قدرات الشباب والاستثمار في بناء الانسان المصري ضرورة واجبة للتنمية الذاتية وخدمة المجتمع.
وأكدت أن مركز مصر لريادة الاعمال بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مستمرًا في تقديم خدمات متنوعة لدعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع والتواصل مع المستثمرين وجهات التمويل سعيًا لتحفيز أصحاب الأفكار الريادية، والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تساهم في جهود التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد كن سفيرا وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اخبار مصر مال واعمال التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة