شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن 281 حزبا مسجلا سيخوض انتخابات مجالس المحافظات حتى الان، بغداد المسلة الحدث كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عدد الأحزاب المسجلة والناخبين الذين حدثوا بياناتهم حتى الآن. وقال .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 281 حزبا مسجلا سيخوض انتخابات مجالس المحافظات حتى الان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

281 حزبا مسجلا سيخوض انتخابات مجالس المحافظات حتى الان

بغداد/المسلة الحدث: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عدد الأحزاب المسجلة والناخبين الذين حدثوا بياناتهم حتى الآن.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير بحضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء المجلس أكد على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى، أن رئيس الوزراء أكد على الالتزام بمواعيد جدول العمليات.

وأضاف، أن المفوضية جادة في إقامة الانتخابات بموعدها المحدد بسبب التأكيدات الحكومية، وأن أي تمديد بأي جزئية من الجدول سيؤثر على الجزئيات الباقية أو مفردات الجدول الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تحديث بيانات أكثر من 120 ألف ناخب منذ انطلاق عملية التحديث في 9 من تموز ولغاية الآن، مبينا، أن عدد الناخبين المؤهلين للتصويت يبلغ 15 مليون ناخب لديهم البطاقة البايومترية وبإمكانهم الاشتراك بالانتخابات المقبلة، و3 ملايين لديهم بطاقة إلكترونية يجب أن تُحدث ولا يمكن استخدامها بالانتخابات المقبلة، ولذلك الكثير منهم راجع مراكز التسجيل، والذين حدثنا بياناتهم من هذا العدد بلغ 55 ألف ناخب لغاية الآن.

وذكر، أن عدد الأحزاب التي قدمت على التسجيل للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات بلغ 270 حزباً.

ولفت إلى أن مجلس المفوضين صادق على 11 حزباً مجازاً ومشروطاً، وبهذا سيرتفع عدد الأحزاب إلى 281، بالإضافة إلى هذا هنالك من 8- 9 أحزاب أكملت إجراءاتها، وفي الأيام المقبلة سنشهد مصادقة على إجازات أخرى لأحزاب مطابقة للشروط.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

حلمي الأسمر يكتب .. وهم الإصلاح في الأردن وغيره

#سواليف

#وهم_الإصلاح في #الأردن وغيره

#حلمي_الاسمر

افترشت التعقيبات والتعليقات، التي تُحلّل نتائج الانتخابات النيابية في الأردن وتقرأها، مساحةً غيرَ قليلةٍ، ليس في الأردن فحسب، بل في غير مكان من الإقليم، وربّما في أكثر من بقعة في العالم، خاصّةً تلك الساحات التي ترقب ما يجري في بلادنا. وزاد من اهتمام هؤلاء وأولئك ما انتهت إليه الانتخابات من فوز لافت للإخوان المسلمين، عبر ذراعهم السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، إذ اختار نحو نصف مليون من الناخبين 31 إسلامياً أعضاء في مجلس النواب الأردني العشرين، وبدا كأن زلزالاً أصاب عقول بعضهم، لأنّهم لم يقرأوا الحدث في سياقاته التاريخية.

مقالات ذات صلة وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل 2024/09/20

بدايةً، لا يكاد يختلف اثنان في العالم العربي، وربّما في العالم كلّه، في أنّ “الإخوان” سيفوزون في أيّ انتخابات حقيقية ونزيهة تجري، ليس في الأردن فقط، بل ربّما في أيّ بلد فيه جالية عربية مسلمة، حتّى لو كانت في بلاد الفرنجة، وتلك حكاية شديدة التعقيد يصعب على من يسمّون “رموز الثورة المضادّة” بلعها أو استيعابها، ناهيك عن فهمها، خاصّة أنّهم أنفقوا مليارات الدولارات لتكفين ما يسمونه “الإسلام السياسي”، خاصّةً بعد ما أفرزه “الربيع العربي” من تغييرات جذرية، لم يزل كثيرون يعتقدون أنّها “صناعة غربية”، ربّما لأنّهم لا يريدون أن يصدّقوا أنّ الشعوب يمكن أن تتحرّك لصناعة مستقبلها. وفي المحصّلة، لا يحسب هذا الميل “الفطري” إلى الإخوان فقط، بقدر ما هو تعبير عن تجذّر الإيمان بالإسلام ومن يمثّله في الضمير الجمعي العربي والمسلم، وبمعنى آخر، لو قيّض للشعوب العربية والإسلامية أن تختار رموزها وقادتها بحرّية حقيقية، فإنّها ستختار أكثرهم تديّناً وإيماناً، ولهذا ربّما نأت غالبية الأنظمة العربية عن “بلاء” الانتخابات بوصفها رجساً من عمل الشيطان، وشُيطِنت العملية الديمقراطية بوصفها حتّى منتجاً غربياً لا يصلح للمسلمين، وزاد بعضهم سبباً آخرَ على نبذها تحت عنوان: “شعوبنا ليست جاهزة أو ناضجة بما يكفي لممارسة الديمقراطية”. والخلاصة هنا، أنّ فوز إخوان الأردن هو من تحصيل الحاصل، ولم يكن مفاجئاً، إنّما كان المفاجئ إجراء الانتخابات بجرعة غير معهودة من النزاهة، لم يعتد عليها الأردنيون ولا غيرهم، منذ انتخابات 1989، التي جاءت ببرلمان شبيه بالبرلمان العشرين، وهنا مفارقة لافتة، فقد انطلقت بعض الأقلام متغزّلة بالنزاهة وبالحياد، اللذين سادا عملية الانتخاب والفرز، واعتبرها بعضهم منحة كُبرى، وقراراً “جريئاً” من صاحب القرار، يستدعي “ردّ التحية بأحسن منها”، على اعتبار أنّ السمة اللصيقة والطبيعية هي التزوير والهندسة والتعيين، وربّما يكون هؤلاء معذورين فيما ذهبوا إليه، بعد أن تحوّلت الانتخابات النيابية نوعاً من المسرحية المملّة، وكلّ من خاض في هذا الأمر تذكّر ما قيل صراحة على لسان مسؤول كبيرعن “تعيين” 70 نائباً ذات انتخابات مضت، أو ما هو مشهور عن البرلماني المُخضرم، عبد الكريم الدغمي، قوله في حوار في فضائية المملكة (الحكومية)، إنّ النواب مُجرَّد ديكور(!)

الإصلاح الحقيقي يحتاج آليةَ عملٍ وقراراتٍ بالغة، ربّما لم يبلغها بعد الأردن وأي بلد عربي

ربّما يغيب عن أذهان متابعين كثيرين للحدث الأردني ما جرى قبل قرار الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يتمثّل بسلسلة كثيفة من تعديلات للدستور أعادت ترسيم العلاقة بين السلطات الثلاث، على نحو حجّم (وربّما حطّم) دور السلطة التشريعية إلى حدّ مثير، وعظّم دور السلطة التنفيذية، بل أعاد إنتاج ما تسمّى “الولاية العامّة”، وسحبتها حتّى من بين أيدي السلطة التنفيذية ذاتها لصالح القصر، وهو ما جعل كاتباً ومُحلّلاً سياسياً معتدلاً وغير معارض، منذر الحوارات، يقول لموقع “الجزيرة نت”، “إنّ التعديلات الدستورية جاءت للحدّ من صلاحيات السلطة التنفيذية القادمة، ولتقييد ولايتها العامّة، خاصّةً عند الحديث عن تأسيس مجلسٍ للأمن القومي يُعنى بالسياسة الخارجية والأمن وملفّات داخلية”. وإنّ “التخويف من الأحزاب السياسية الصاعدة من التدخّل في هياكل البنية الأمنية والمؤسّساتية، وأنّ تصبّغها بالصبغة الحزبية، وتدخّلها بالعمل السياسي، هو كلام يتنافى مع الديمقراطية وحرّية الاختيار”، كما رأى أنّ التشكيك في القوى السياسية المحلّية معناه “القناعة الأكيدة بعدم أهلية المجتمع المدني بأن يفرز مؤسّساته التي تقود البلد، ما يُؤشّر إلى أنّ هذه الخطوة شكلية”.

ويعني هذا الكلام أنّ ما قيل عن الإصلاحات السياسية، التي “اتّفقت” عليها لجنة مَلَكية، وكانت قاعدةً لسلسلة من التعديلات الدستورية والقانونية، كان الهدف منها تمهيد الأرض لاستزراع أحزاب يمكن أن تشكّل حكوماتٍ برلمانيةً (بعد سنوات طبعاً)، ولكن “منزوعة الدَسَم” لجهة عدم قدرتها على العمل بولاية عامّةٍ كاملةٍ غير منقوصة، وبتعبير آخر، وُضِعت سقوف للعمل البرلماني، ليبقى بعيداً عن ممارسة أيّ دور سياسي سيادي خارج دوره الذي اعتدنا عليه سنوات طويلة خلت، ولهذا لم يعد ثمّة أيّ خوف من إجراء انتخابات برلمانية حقيقية، وليفز فيها من يفوز، ما دامت صلاحياته تحت السيطرة، وضمن المُرتّب له دستورياً وقانونياً، وبوسع من يريد معرفة ما فعلته التعديلات الدستورية المتلاحقة من تجريف للحياة السياسية في الأردن، إعادة قراءة هذه التعديلات بتأنٍّ واستبطانٍ ليعرف مغزى هذا الكلام.

هذا ليس تقليلاً من أهمّية ما جرى في الأردن، ولكن محاولةً لوضعه في سياقه الحقيقي، فالإصلاح الحقيقي يحتاج آليةَ عملٍ وقراراتٍ بالغة التعقيد، ربّما لم يبلغها بعدُ الأردن ولا أي بلد عربي آخر، ما يجعل قصّة الإصلاح مُجرَّد وهم أو حلم بعيد المنال.

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي
  • حلمي الأسمر يكتب .. وهم الإصلاح في الأردن وغيره
  • بلا انتخابات بلا بطيخ.. لقد هندسونا
  • كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
  • المفوضية تستبعد 5 مرشحين عن انتخابات برلمان كوردستان
  • ما بعد الانتخابات
  • «الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • الاقتصاد تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • “الاقتصاد” تصدر قراراً بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • انتخابات أمريكية مأزومة