قطر توسع حضورها في الهند باتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 6 فبراير 2024 2:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت شركة “قطر للطاقة”، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة لتوريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بدءا من مايو 2028، بحسب بيان نشرته الشركة.
وتم الاحتفال بالاتفاقية خلال حفل خاص أقيم في غوا، بالهند برعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند هارديب سينغ بوري.
ورحب سعادة الوزير الكعبي بهذه الاتفاقية قائلا: “تعد هذه الاتفاقية معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند”.
وكانت “بترونت” قد أبرمت أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1999 لتسليم 735 مليون طن سنويا، والتي تلاها توقيع اتفاقية أخرى عام 2015 لتوريد مليون طن إضافية سنويا، وهو ما رفع إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين الطرفين إلى 8.5 مليون طن سنويا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام