إنجاز أكثر من 34 % من أعمال الطريق الوطني 32 بالدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الدقم - العُمانية
تواصل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الطريق الوطني 32، حيث بلغت نسبة الإنجاز 34.5 بالمائة ويبدأ مشروع الطريق من أمام مصفاة الدقم شمالًا حتى مدخل مركز الولاية جنوبًا بطول يبلغ 16 كيلومترًا.
وتتضمن أعمال المرحلة الأولى من الطريق إنشاء 6 حارات للمرور، ثلاث في كل اتجاه بعرض حوالي 120 مترًا، ويفصل بين الاتجاهين جزيرة وسطية مع أكتاف على الجانبين لكل اتجاه، بالإضافة إلى طرق خدمية على طرفي الطريق يبلغ مجموع أطوالها حوالي 23 كم وبعرض حوالي 7.
وشملت أعمال المشروع الحفر والردم ووضع طبقات الأساس والرصف الأسفلتي والأعمال الإنشائية الخرسانية الخاصة بالمحولات، والجسور والأنفاق اللازمة عند التقاطعات مع الطرق الفرعية، بالإضافة إلى أعمال مدّ شبكات الخدمات والإنارة، وغيرها من الأعمال التكميلية وزراعة المسطحات الخضراء، والخدمات الأرضية، وقنوات للخدمات المستقبلية.
يُذكر أن المرحلة الثانية من الطريق الوطني 32 يتم العمل عليها لتكون بنفس مواصفات وأبعاد الجزء الجنوبي من الطريق البالغ طوله حوالي 13.8 كم، في حين يعد الطريق الوطني 32 الشريان المروري المهم للمخطط الشامل لشبكة الطرق الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الطریق
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.