استمع حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء ،من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة "إيريك أوشلان" إلى  تفاصيل مُبادرة المدير العام للمنظمة  بجنيف جيلبرت هونجو،والتي عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي،الذي نظمته"المنظمة"،في يونيه 2023 الماضي بسويسرا،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال،من 187 دولة حول العالم،بشأن تشكيل "تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الإجتماعية".

.ورحب الوزير حسن شحاتة بفكرة "التحالف"،في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع "المنظمة الدولية" في كل الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجهه ،موجها بعقد  إجتماعات للجان فنية متخصصة بين "الوزارة" و" المنظمة " لدراسة كافة تفاصيل،و أهداف،وإجراءات الإنضمام للتحالف العالمي،للإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن،مؤكدًا على أن الدولة المصرية  لديها تجارب ناجحة في ملفات الحماية الإجتماعية،وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها،رغم تلك التحديات العالمية التي يهدف هذا "التحالف" إلى مواجهتها..

وبحسب بيان صحفي تتلخص مبادرة جيلبرت هنجو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أهمية تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة والحماية الاجتماعية بإعتبارها طوق نجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة ،وهو ما يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة منصة ،و حافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله  للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب اعمال وعمال ، لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة  الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع  المستويات على أساس الحوار  الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار..كما تدعم دعوة التحالف العالمي،  الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص  للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته  وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط  الإنتاجي وضمان التوزيع العادل ،بحسب مبادرة مدير عام المنظمة ..

حضر اللقاء  الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة ..من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة :  إيريك اوشلان  مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء  رزق  المسئول الاعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت اخصائي مهارات، ورولاند سارتون أخصائي تشغيل..ومن وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،ورشا عبد الباسط رئيس الإدراة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والإتفاقيات الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل الدولیة

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن

أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.

3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.

أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.

وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.

الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.

تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.

مقالات مشابهة

  • بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
  • اللجنة المنظمة للفعاليات في المحافظات تحدد الساحات النسائية لإحياء يوم القدس العالمي
  • برنامج الأغذية العالمي يسرح أكثر من 230 موظفاً من مكتب اليمن
  • وزير العمل يعلن صرف الاعانة الاجتماعية قبل العيد
  • تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
  • منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في إفطار جماعي بوزان .
  • زيلينسكي يبحث مع ماكرون الأزمة الأوكرانية في قصر الإليزيه
  • الوزير يبحث آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر
  • كامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي المخطط الزمني لإنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
  • كامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب