السجن 5 سنوات بائع لحيازة الألعاب النارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن 5 سنوات لاتهامه بحيازة 3مليون صاروخ العاب نارية بمنطقة الجمالية
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام عاطل ببييع ألعاب نارية بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم أثناء تواجده بمخزن وتفتيشه عير 250 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 3 مليون صاروخ ألعاب نارية وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والتجارة بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية الأكمنة الألعاب النارية التحريات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟