صادرات مصر السلعية تتجاوز مؤشرات 2022 وتسجل 35 مليارا و631 مليون دولار بـ2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارا و631 مليون دولار.
وقال سمير إن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 مليون دولار مقابل 48 مليارات و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%، حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وذكر الوزير أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.
ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الأفريقية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وقال الوزير إن أهم الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، تضمنت ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار، والسودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 مليون دولار.
وأوضح أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات السلعية اخبار مصر مال واعمال الصادرات المصریة بقیمة 2 ملیار المصریة خلال ملیون دولار بقیمة ملیار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
في صفقة هي الثانية خلال اقل من شهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، “تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”.
وقال البنتاغون، إن “عمليات التسليم ستبدأ عام 2026″، مضيفا: “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة”.
وبحسب الوكالة، “تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028،ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”، وأضاف أن “الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.