إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات -الأولى من نوعها في المملكة-، كذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعالمين فيه.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير، كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م حوالي 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15%.، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
وأفاد معاليه أن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيداً أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.
وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد