17 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل ابن عمومتهم بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة 17 فبراير، أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل ابن عمومتهم بأوسيم.
أحالت النيابة العامة المتهمين "ابراهيم.م" و"أحمد.م" و"مصطفى.م" ومحمد.م"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه قتل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنح أوسيم.
تبين أنه في يوم 23 من يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم بالجيزة، قتلوا المجني عليه "محمد غ " مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تاليه الوصف وترصدا له في المكان الذي أيقنوا سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضًا، بينما قام المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا واحزروا (أسلحة بيضاء أزمه ـ فاس ـ ماسوره ـ عصا شوم) في ارتكاب الجريمة، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف التي تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المُبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الجيزة
إقرأ أيضاً:
مراكش.. انتهاء التحقيقات بمشروع سكني ضخم في ملكية منعش عقاري معتقل
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أنهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين في انتظار تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
ويشار إلى أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.
وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.