وزير الصناعة يعلن عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات وتأسيس جمعية مصنعي السيارات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات -الأولى من نوعها في المملكة-، كذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير، كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
اقرأ أيضاًالمملكةضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي
وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م حوالي 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15%، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
وأفاد معاليه أن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيداً أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.
وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم الازدهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية أن صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم أن إنتاجها شهد حالة من "الازدهار".
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم /الثلاثاء/ - إن صناعة الدفاع الأمريكية تشهد انتعاشا في صناعة الذخائر بفضل حزم المساعدات الضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مما يسمح لها بتلبية الطلبات المتزايدة بشكل أفضل بعد سنوات من انخفاض الطلب.
وأوضحت الصحيفة أن فواتير المساعدات للدول الثلاث خصصت ما يقرب من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة في أكبر خمس مجموعات دفاعية في الولايات المتحدة - لوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ونورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال دايناميكس - ومورديها.
لكن رغم وجود قفزة في التمويل، يحذر خبراء في قطاع الدفاع من أن عدم اليقين بشأن العقود المستقبلية يعني أن النمو المستدام طويل الأجل اللازم لإمداد القوات المسلحة - أو قوات حلفائها - غير مضمون.
وقالت ستيسي بيتيجون محللة شؤون الدفاع في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "إنها ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكنها، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، زيادة كبيرة في هذا المجال تم الحفاظ عليها".
وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلا طويل الأمد، لأن هذا مجرد نوع من الحلول المؤقتة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تنشيط الطلب العالمي على الأسلحة، إذ تبرعت الدول الغربية بمخزونها إلى كييف، وتحركت لتعزيز دفاعاتها وتجديد مخزوناتها.
وقالت إن فاتورة الأسلحة الخاصة بأوكرانيا خصصت 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومكونات الذخائر الحيوية.. وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصصت فاتورة منطقة المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لغواصة، و133 مليون دولار لتصنيع المدفعية وصواريخ كروز.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأوكرانية، حذر مسؤولون تنفيذيون في مجال الطيران والدفاع من أن الأمر سيستغرق سنوات لزيادة تلبية الطلب بسبب أعطال سلسلة التوريد ووجود نقص في العمالة وقاعدة صناعية دفاعية هشة.. ويقولون إنهم يرغبون في الحصول على المزيد من العقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وحتى مع التمويل الإضافي، يقول محللو الدفاع إن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الإمدادات لحلفائها في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
وتشير تقديرات مارك كانسيان، مسؤول المشتريات السابق في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ - والذي يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - إلى أن تمويل المساعدات سيزيد إنفاق البنتاجون على المشتريات بنسبة 5 أو 6 % بين 2024 و2030.
وقال كانسيان "سيكون هذا بمثابة ازدهار لشركات الدفاع"، مضيفا أن "هذا أمر جيد بالنسبة لصناعة الدفاع، لكن هذا ليس ارتفاعا كبيرا".
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامين، لا يزال القطاع في وضع أفضل مما كان عليه قبل العملية الروسية في أوكرانيا.. وتقوم الصناعة بتوظيف العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال جاي مالافي، المدير المالي لشركة لوكهيد، أواخر الشهر الماضي، إنه في ظل الصراعات الحالية، فإن القسم الخاص بالصواريخ في المجموعة "سيشكل أعلى نمو لدينا على مدار السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة"، بما يقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا.. مضيفا أن الإيرادات في الشركة بأكملها تتزايد أكثر مما كان متوقعا في الأصل هذا العام.
غير أن الصحيفة أوضحت أن مستقبل التمويل الحكومي للأسلحة على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.. وبينما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، فإن الاتفاقية يمكن أن يمزقها دونالد ترامب إذا انتهى به الأمر مرة أخرى في البيت الأبيض.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته الفاينانشيال تايمز بالتعاون مع كلية ميشيجان روس لإدارة الأعمال أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات لأوكرانيا، في حين يعتقد 45 % أن الكثير منها يذهب إلى إسرائيل.
وقالت إليزابيث هوفمان، مديرة شؤون الكونجرس والحكومة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن ذلك يجعل من الصعب حقا على الصناعة التخطيط في ظل كل هذه الحالة من عدم اليقين.. ويمنع ذلك بالإضافة إلى الضعف النظامي الصناعة من تعزيز نشاطها بالطريقة التي يود - حتى الكونجرس والإدارة - رؤيتها".
وأضافت هوفمان أن البنتاجون لم يوقع بعد على عقود من الحزم التكميلية من شأنها أن تظهر التزامه على المدى الطويل تجاه الصناعة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»