للمرة الثالثة.. مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة "الأيوسكو" الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.
وتحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO. الرقابة المالية: نشر الثقافة المالية ضرورة لمساعدة المواطنين على التخطيط المالي لمستقبلهم الرقابة المالية: رقمنة المعاملات التأمينية تساهم في تيسير وصول الخدمات للمواطنين
تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية ، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.
وشدد على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.
يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.
وفي مجال التمويل المستدام، تم عقد حوار موسع في مارس 2023 بين أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB للتعريف بما تم إنجازه في شأن المعايير الجديدة للاستدامة والاجابة على استفسارات أعضاء الـ GEMC، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي أثارها أعضاء الـ GEMC قد تم مراعاتها في المعايير النهائية التي تم إصدارها من قبل الـ ISSB، والتي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). في يونيو 2023. كما تم تعميم مسح حول إفصاحات الاستدامة، حيث ستشكل نتائجها مدخلات مهمة في عمل مجلس إدارة المنظمة وستوفر أيضًا معلومات هامة حول احتياجات بناء قدرات لأعضاء اللجنة.
واستجابة للاهتمام الذي أبداه أعضاء اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم، تم إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، وتفخر الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافتها أول برنامج لتطوير السوق والمخصص لأعضاء اللجنة يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2023 بالقاهرة، فلقد اجتمع لفيف من خبراء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI)، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، للمساهمة بالعروض التقديمية والمشاركة في حلقات نقاش حية مع أعضاء اللجنة، حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC
وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال؛ سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة؛ زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار؛ وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.
ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، ويحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء.
ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC، وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الناشئة الرقابة المالية محمد فريد اخبار مصر مال واعمال الهیئة العامة للرقابة المالیة التمویل المستدام الرقابة المالیة المنظمة الدولیة على أسواق المال أسواق رأس المال أعضاء اللجنة بناء القدرات تطویر السوق
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة