للمرة الثالثة.. مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة "الأيوسكو" الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.
وتحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO.
تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية ، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.
وشدد على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.
يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.
وفي مجال التمويل المستدام، تم عقد حوار موسع في مارس 2023 بين أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB للتعريف بما تم إنجازه في شأن المعايير الجديدة للاستدامة والاجابة على استفسارات أعضاء الـ GEMC، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي أثارها أعضاء الـ GEMC قد تم مراعاتها في المعايير النهائية التي تم إصدارها من قبل الـ ISSB، والتي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). في يونيو 2023. كما تم تعميم مسح حول إفصاحات الاستدامة، حيث ستشكل نتائجها مدخلات مهمة في عمل مجلس إدارة المنظمة وستوفر أيضًا معلومات هامة حول احتياجات بناء قدرات لأعضاء اللجنة.
واستجابة للاهتمام الذي أبداه أعضاء اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم، تم إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، وتفخر الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافتها أول برنامج لتطوير السوق والمخصص لأعضاء اللجنة يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2023 بالقاهرة، فلقد اجتمع لفيف من خبراء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI)، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، للمساهمة بالعروض التقديمية والمشاركة في حلقات نقاش حية مع أعضاء اللجنة، حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC
وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال؛ سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة؛ زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار؛ وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.
ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، ويحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء.
ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC، وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الناشئة الرقابة المالية محمد فريد اخبار مصر مال واعمال الهیئة العامة للرقابة المالیة التمویل المستدام الرقابة المالیة المنظمة الدولیة على أسواق المال أسواق رأس المال أعضاء اللجنة بناء القدرات تطویر السوق
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب التعرفات الجمركية
واشنطن - "أ ف ب": واصلت أسواق المال العالمية اليوم تكبّد خسائر غداة إقرار الرئيس الاميركي التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي. وفي انتظار معرفة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية تراجعها. خسرت باريس 0,86 في المائة وفرانكفورت 0,70 في المائة، وزوريخ 0,86 في المائة وميلانو 1,55 في المائة. وفي آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المائة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المائة. وبالمثل، انخفضت بورصة سيدني 2,44 في المائة وبورصة سيول 0,86 في المائة. وكانت أسواق المال الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
وأشار محلّلون في شركة "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" للأوراق المالية إلى أن "عدم اليقين أكبر من أي وقت مضى" نظرا إلى استجابة الأسواق المالية لإجراء الرئيس الأميركي دوانالد ترامب. وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم أمام البرلمان، إن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 24% التي فُرضت على اليابان تمثّل "أزمة وطنية" للأرخبيل. والعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة 20 في المائة. وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الخميس التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأميركي المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية "كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات، لقد كان مريضا، وسيتعافى".
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي. وقالت غورغييفا في بيان "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء".
وفي اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5,97 في المائة في حين سجّل مؤشر "إس أند بي 500" أسوأ خسارة له من العام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت 4,84 في المائة. وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط اليوم مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية والإعلان المفاجئ عن زيادة دول أوبك بلس إنتاجها. ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة. وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25%)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25%). وصرحّ نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة تلفزيونية الخميس أن وضع الأسواق "قد يكون أسوأ بطريقة ما، لأنه تحول كبير".
ماكرون يحدد الرد
وعقب الإعلان الأميركي، امتنع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن التصعيد مع إدراكهم التبعات التي ستكون لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي. وتركت الرئاسة الأميركية الباب مفتوحا أمام المفاوضات لكنها حذرت من أي رغبة بالرد بالمثل، مهددة بعقوبات إضافية. وفي مواجهة القرار الأميركي "الخطير وغير المبرر"، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لاستجابة متدرجة تشمل الوحدة الأوروبية والتعليق الموقت للاستثمارات في الولايات المتحدة. من جهته، دعا وزير الاقتصاد إريك لومبار اليوم الشركات الفرنسية إلى إظهار "الوطنية". وقال "من الواضح أنه إذا وافقت شركة فرنسية كبيرة على فتح مصنع في الولايات المتحدة، فذلك سيعطي الأميركيين نقطة". أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ينبغي أن يكون "إلغاؤها وليس زيادتها". من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترامب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.
وقف الإنتاج
ويتضمن الهجوم الحمائي الذي يشنّه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تعرفات جمركية بنسبة 10% حدا أدنى على كل الواردات، ونسبا أعلى على البلدان التي تعتبر معادية بشكل خاص في المسائل التجارية. ومن المقرر أن تدخل التعرفة العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، فيما تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه. والزيادة هائلة بالنسبة إلى الصين التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34%، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضتها عليها واشنطن سابقا. كما فرضت رسوم جمركية بنسبة 20% على سلع الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، و26% على الهند، و46% على فيتنام. وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة واحد بالمائة هذا العام. وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.