الأحد.. لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش مستجدات الأوضاع في لبنان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، آخر تطورات الأوضاع في لبنان، ومتابعة جهود الدبلوماسية المصرية لدعم وتعزيز استقراره، وإتمام الاستحقاق الرئاسي.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار لبنان، وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، واستكمال انتخاب رئيس للبلاد.
وأشار إلى أن جهود مصر تسعى من أجل التوافق بين كافة الأطراف السياسية اللبنانية لإتمام الاستحقاق الرئاسي، ليتمكن لبنان من استكمال كافة مؤسسات الدولة بما يدعم الاستقرار في البلاد.
وأشاد أباظة، بمشاركة مصر فى اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتى تضم في عضويتها كلا من مصر، فرنسا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
ولفت إلى أن الاجتماع أكد تقديم كافة أوجه المساعدة لتقريب المواقف بين الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسئولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب الرئاسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب مستجدات الأوضاع في لبنان النائب أحمد فؤاد أباظة
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية