وزيرة التضامن: الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الجلسة الافتتاحية للجنة السادسة للبرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية "ِAARDO " التي تستضيف مصر فعالياتها حتي 8 نوفمبر الجاري وتعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامى القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى حضور السادة سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالحضور على أرض مصر، مشيرة إلى أن الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة؛ وبالتحديد، في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان؛ كما أن توفير المواد الخام الكافية للقطاع الصناعي المتنامي يعد مصدرًا رئيسيًا للعمالة؛ ويساهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي؛ وتوفير سوق لمنتجات القطاع الصناعي وغيره.
وأضافت القباج أن الزراعة التقليدية لا تزال إلى حد كبير تتركز في أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد أدى إهمال الزراعة إلى هجرة جماعية لسكان الريف، مما أدى بدوره إلى إخلاء المنطقة الريفية من السكان نوعًا وكمًا، وأصبحت أقل جاذبية تدريجيًا للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الاتجاهات القوية في تغير المناخ أصبحت واضحة بالفعل، واحتمال حدوث مزيد من التغييرات، والنطاق المتزايد للتأثيرات المناخية المحتملة، كلها أمور تعطي ضرورة ملحة لمعالجة التكيف الزراعي بشكل أكثر تماسكا، كما هناك العديد من خيارات التكيف المحتملة المتاحة للتغيير الهامشي في النظم الزراعية القائمة، وغالبًا ما تكون هناك اختلافات في إدارة مخاطر المناخ الحالية.
وأوضحت القباج أن تغير المناخ يهدد الأرصدة السمكية، ولكنه يخلق أيضًا فرصًا جديدة لصيد الأسماك، لذلك من المتوقع أن تشهد المناطق الاستوائية انخفاضًا يصل إلى 40% في صيد المأكولات البحرية المحتمل بحلول عام 2050، كما أثار التحول من منظور النمو الاقتصادي البحت إلى التنمية المستدامة المتعددة والحفاظ على الموارد الطبيعية نقاشا مكثفا بين صانعي السياسات، ونشطاء البيئة، وخبراء التنمية والمناخ بشأن خيارات السياسات التي تتعامل بشكل أكثر فعالية مع أوجه التآزر والمقايضات بين البلدان والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهناك حاجة إلى مستوى مناسب من الاستثمار الموجه استراتيجيًا في الزراعة، وتحديث البنية التحتية الريفية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وينبغي للحكومات أن تتبنى نهجا متكاملا للتنمية الريفية يمثل استراتيجية متعددة الأبعاد لتحسين نوعية حياة سكان الريف، ويخلص إلى أن التنمية الريفية أمر حتمي لتحسين النمو الزراعي والتنمية في افريقيا.
وزيرة التضامن: مصر تتبنى مجموعة من الإستراتيجيات لمكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية
وأشارت القباج إلى أن مصر تبنت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجموعة من الإستراتيجيات العاجلة والإجراءات التي تهدف إلي مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية من خلال مبادارات رئاسية، حيث تم تدشين مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف 60 مليون مواطن بالمناطق الريفية عن طريق تزويدهم بالمسكن الملائم والمياه الصحية والكهرباء والرعاية الصحية وإنشاء المدارس والاهتمام بالنواحي الرياضية، فضلا عن المبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، حيث يطول الحديث على ما تقدمه الدولة المصرية إلي مواطنيها من خدمات تستهدف كل مناحي حياتهم من أجل توفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى مكافحة الفساد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وزیرة التضامن IMG 20240206 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال