شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في حفل تخرج الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار  بناء القدرات، خاصة الشباب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برنامج تدريبي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بهدف بناء القدرات الوطنية للشباب من عمر 18 حتى 35 عامًا، في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمشاركة في تخرج دفعة جديدة من سفراء التنمية المستدامة للمرة الثانية على التوالي، باعتباره حدثا يقدم نموذجا هاما لكيفية الاستثمار فى البشر، حيث يجمع عدد كبير من الشباب من الجنسين من جميع محافظات مصر، اجتازوا برنامجا تدريبيا يضم حجما كبيرا من المعلومات والمعارف فى العديد من الأحداث البيئية كمؤتمرى المناخ COP27 وCOP28.

وأعربت عن فخرها  بمشاركة عدد من الشباب خريجي المبادرة في مبادرات وزارة البيئة، ومنها مبادرة الطريق إلى COP27 في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن مشوار دمج البعد البيئى فى مختلف قطاعات الدولة بدأ منذ عام 2018، وقادته وزارتا البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لجائحة كورونا، حيث تم اتخاذ خطوة هامة، منها تخضير الموازنة العامة للدولة، والعمل على دمج مفهوم الاستدامة داخل مشروعات الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية، والتى تطلبت تغييراً فى الثقافة والفكر لاستيعاب هذا المفهوم.

وأشارت إلى الدور الهام للقطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث كان التحدى  هو كيفية ربط الاستدامة وكفاءة الطاقة بموضوعات التغيرات المناخية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على إتاحة المناخ الداعم من سياسات حوافز لإشراك القطاع الخاص، ومنها إطلاق اول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لدفع عملية الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، بتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة سواء للشباب والحكومة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ودعت الشباب لزيارة المنصة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة للتعرف على هذه الفرص إلى جانب المشروعات الخضراء والذكية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية من خريجي المبادرة أو المتدربين لزيارة المشروعات الخضراء التي تنفذها وزارة البيئة على مستوى المحافظات المختلفة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من التلوث وإعادة التدوير، ولكن تمتد إلى تقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد، مسترشدة بالنموذج الذي تقدمه المحميات الطبيعية التي تمثل 15% من مساحة مصر، بما ينفذ بها حاليا من مشروعات مهمة للشباب.

وأكدت الوزيرة تطلعها للتعاون مع الشباب في تسليط الضوء على أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة لوضعها على قائمة المشروعات الخضراء، ومنها مشروع صنع في مصر، سواء من خلال التشبيك مع المنصة التي أعدتها الوزارة للمنتجات الصديقة للبيئة، أو عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء بمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة شرم خضراء، كما أشارت لاهتمامها بإتاحة الفرصة لذوي الهمم للمشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي من خلال التعرف على الفرص المناسبة على المنصة.

8bea0674-feb0-4b3c-b769-359b37254a9a d5b40e65-b1c0-40c6-af4b-ca0ff1569afc 3fb224d2-abed-4489-a7d7-ec2bbaf75b8c ab773eb7-ee55-4300-98c3-7b7d9a52af7d

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة وزیرة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها  وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ،  وقدرة مصر  على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية. 

وزيرة البيئة تناقش توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر ، الذي تم  تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير. 

 وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى. وأعربت فؤاد،  عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام   ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابى، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.  

وأشارت إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الأولويات السياسية للدولة المصرية والتى وضعت أهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل  التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى  حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين      الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير  لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس . وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير  ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .

 من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر  لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا  التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية. وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم  مجالات  كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك. وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.

 وقد أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف. كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض. 

وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا،  والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر. وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.


 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة عقب حلف اليمين: استكمال جهود تعزيز العمل البيئي في مصر
  • «التخطيط» تشارك في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء
  • وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر
  • رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
  • وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
  • وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
  • وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة
  • وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • مؤتمر الاستثمارالأوروبي.. فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص للانتقال للأخضر العادل بـ 2 مليار دولار.. وبرنامج الصناعة الخضراء يدعم مصر بـ210 ملايين يورو
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"