كم يبلغ تعداد تركيا السكاني في 2024؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الاحصاء عن ارتفاع التعداد السكاني في تركيا، بزيادة تفوق 90 ألف نسمة خلال عام.
تعداد تركيا السكاني 2024ووفق بيانات “منظومة السجل المدني بحسب عنوان الإقامة لعام 2023”، ارتفع التعداد السكاني في تركيا إلى 85 مليون و372 ألف و377 نسمة.
وهناك زيادة قدرها 92 ألف و824 نسمة، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه التعداد السكاني لتركيا نحو 85 مليون و279 ألف و553 نسمة.
ويشكّل الذكور 50.1 في المئة من إجمالي التعداد السكاني في تركيا بواقع 42 مليون و734 ألف و71 نسمة، في حين يشكّل الإناث 49.9 في المئة بواقع 42 مليون و638 ألف و306 نسمة.
وتراجعت سرعة الزيادة السكانية السنوية في تركيا إلى 1.1 في الألف خلال عام 2023 بعدما بلغت 7.1 في الألف خلال عام 2022.
وبلغت نسبة الإقامة في مراكز المدن والبلدات نحو 93 في المئة خلال عام 2023 بعدما سجلت 93.4 في المئة خلال العام السابق، بينما ارتفعت نسبة الإقامة في القرى من 6.6 في المئة إلى 7 في المئة.
وخلال عام 2023 تراجع عدد الأجانب المقيمين في تركيا بنحو 253 ألف و293 شخص، ليصل الإجمالي إلى مليون و570 ألف و543 أجنبي. ويشكل الذكور 48.6 في المئة من إجمالي الأجانب المقيمين في حين تشكل الإناث 51.4 في المئة.
هذا ولم تتضمن هذه النسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والأجانب حاملي الإقامة أو التأشيرات لما دون 90 يوما بهدف السياحة أو البحث العلمي أو دورة تعليمية أو أسباب مشابهة.
Tags: الأجانب المقيمون في تركياالتعداد السكاني لتركياتعداد تركيا السكاني 2024
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التعداد السکانی السکانی فی فی ترکیا خلال عام فی المئة عام 2023
إقرأ أيضاً:
النمو السكاني بدول الخليج
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.3 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 0.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة؛ حيث كانت الزيادة في عدد السكان بدول المجلس 1.3 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو