35.631 مليار دولار صادرات مصر السلعية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.
ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول و تكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وأضاف الوزير أن أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تضمنت ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار والسودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 مليون دولار.
كما لفت إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية و الأسمدة والسلع الهندسية و الالكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انخفاض عجز الميزان التجاري الصادرات المصریة المصریة خلال بقیمة 2 ملیار ملیون دولار بقیمة ملیار خلال عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
4.97 مليار برميل احتياطي النفط الخام والمكثفات بنمو 1%.. وإنتاج 44.4 تيراواط من الكهرباء بارتفاع سنوي 6.4%
◄ حفر واختبار وتقييم 78 بئرًا استكشافية وتقيمية للنفط والغاز خلال 2023
◄ مؤشرات إيجابية في نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار
◄ 23 تريليون قدم مكعبة إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي بتراجع 5%
◄ 310 ملايين برميل صادرات نفطية.. والصين تستورد 92% من النفط العُماني
◄ 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز
◄ إنتاج 142.5 مليون متر مكعب من الغاز بزيادة 4%
◄ 14 % تراجعًا في متوسط سعر برميل النفط الخام العُماني.. و74.8 دولار الحد الأدنى
◄ 64.5 مليون طن كمية الخامات المعدنية المُباعة خلال 2023
◄ 7 مناطق رئيسة مُنتجة للطاقة المُتجددة.. و6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
◄ 2 تيراواط من الطاقة الكهربائية مُنتجة من مصادر مُتجددة
مسقط- العُمانية
كشف التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن لعام 2023 أن الشركات الاستكشافية والمنتجة في قطاعي النفط والغاز قامت خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 63 بئرًا استكشافية وتقييمية للنفط و15 بئرًا استكشافية وتقييمية للغاز، وتشمل بعض الآبار التي تم حفرها مسبقًا وخضعت للاختبار والتقييم في هذا العام.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تعزيز إسهام قطاعي الطاقة والمعادن في إجمالي الناتج المحلي والدخل الوطني لسلطنة عُمان ورفد الميزانية العامة للدولة من خلال استخدام كل الوسائل الممكنة لتعزيز الإنتاج بأقل التكاليف وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وأشار التقرير السنوي إلى أن نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار أسفرت عن مؤشرات إيجابية في عدد منها والإعلان عن استكشافات في بعض الآبار ومن خلالها تم ربط الآبار بخط الإنتاج وتسلميها لمرحلة ما بعد الاستكشاف إلى التطوير نتج عن ذلك إضافة احتياطات جديدة للنفط والغاز.
وسجل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2023 نحو 4971 مليون برميل مرتفعا بنسبة واحدًا بالمائة عما كان عليه في عام 2022، في حين بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المتوقع لسلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نحو 23 تريليون قدم مكعبة، منخفضاً بنسبة 5 بالمائة عما كان عليه في عام 2022.
وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023 نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92 بالمائة.
وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عُمان خلال العام الماضي 1.05 مليون برميل مقارنة مع 1.06 ألف برميل في اليوم في عام 2022، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.5 بالمائة عن العام المنصرم. وسجل متوسط إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي خلال عام 2023 نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بمعدل 30.1 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز المصاحب و 112.4 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز غير المُصاحِب، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 4 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وانخفض متوسط سعر النفط الخام العُماني خلال عام 2023 بمقدار 14 بالمائة؛ حيث بلغ نحو 82.3 دولار أمريكي للبرميل، وتراوح سعر برميل النفط العُماني بين 74.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أدنى في شهر أغسطس 2023، و92.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أعلى في شهر نوفمبر من العام نفسه.
وفي قطاع المعادن، وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في عام 2023 على 5 اتفاقيات في قطاع التعدين مختصة بالتنقيب، والتعدين لخامات البوتاش، والنيكل في مواقع مختلفة. وسجل إجمالي كمية الخامات المعدنية المباعة لذلك العام ما يقارب 64.5 مليون طن؛ حيث ارتفعت كمية مبيعات كل من الحجر الجيري الجبس ومادة اللدُن بمقدار 3 ملايين طن.
وبلغ إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2023 نحو 70.4 مليون طن منخفضًا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام 2022؛ حيث انخفضت كمية إنتاج مواد البناء بنحو 9 ملايين تشكل 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج. وتُعزى هذه الانخفاضات- حسب التقرير- إلى تأخر الشركات التعدينية في تقديم تقارير الإنتاج الشهرية لها، وبلغ مجموع التراخيص التعدينية الصادرة في عام 2023، 8 تراخيص فيما بلغت التراخيص التنقيبية الصادرة 12 ترخيصًا. وبلغ عدد المناطق الرئيسة للطاقة المتجددة 7 مناطق، وهي: ظفار، الدقم، الجازر، منح، عبري، صور ومسندم وتم التوقيع على 6 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم، ظفار، والجازر.
وفي مجال الكهرباء، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2023 نحو 44.4 تيراواط/ ساعة مرتفعًا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم الذي قدر بـ41.7 تيراواط/ ساعة، وتم إنتاج ما يقارب 2 تيراواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة المتجددة مشكلا ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة عن العام المنصرم.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل على تسخير كل الممكنات والموارد لتعزيز دورها في تطوير قطاعات الطاقة والمعادن، واستغلال التكنولوجيا المتقدمة لدعم الإنتاج والاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية.
وأوضح معاليه- في كلمته بالتقرير- أن وزارة الطاقة والمعادن واصلت جهودها في مجال القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، تمثلت في مجال توطين الصناعات؛ حيث تم التصديق والموافقة على مصنع لتصنيع المواد الكيميائية داخل سلطنة عُمان وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة؛ مما سيسهم إسهامًا مباشرًا في تعزيز القيمة المحلية، إضافة إلى تحقيق انخفاض في المصروفات التشغيلية، كما تم إكمال أول منصة حفر آبار مصنعة في سلطنة عُمان مع خاصية التشغيل الإلكتروني؛ حيث تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات لضمان عمليات حفر آمنة وفعالة ومُستدامة. وأشار معاليه إلى أنه تماشيًا مع توجهات الحكومة في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بلغ مجمل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي النفط والغاز حوالي 16 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات.
وحول المشروعات المهمة التي تم افتتاحها في عام 2023، قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي إنها تتمثل في مشروع منجم الغيزين لتعدين النحاس بولاية الخابورة وهو من أهم المشروعات الواعدة في تعدين النحاس التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان وهو يعتمد على تقنيات تعدين تحت سطح الأرض حديثة وصديقة للبيئة ويقدر مخزونها بأكثر من 6 ملايين طن بمتوسط 2.04 بالمائة من تركيز خام النحاس كما تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية بولاية صور لإنتاج الطاقة المتجددة لتشغيل محطة صور لتحلية المياه. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن بذلت جهودًا ملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية مع شركائها في القطاع في عام 2023؛ حيث تم دعم 3 مشروعات وطنية مع 3 جهات مختلفة بمبلغ قدره 2.5 مليون ريال عُماني.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»