خبير اقتصادي يكشف أهمية دخول مصر عصر الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أهمية الزراعة الذكية ودخولها مصر، موضحا أن الزراعة الذكية لها دور مهم للغاية في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أنها منظمة ولا تعتمد على التسميد العشوائي بكميات كبيرة كما كان يحدث قبل ذلك من المزارعين.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الدولة أجرت تجارب باستخراج 3 آلاف عينة على مستوى الجمهورية بمختلف أنواع التربة مما أتاح للدولة كمية واسعة من البيانات حول نوعية التربة على مستوى الجمهورية، وبالتالي يتم التسميد لكل منطقة طبقا للاحتياجات السمدية، وتوفير العناصر الصغرى عندما يتطلب الأمر.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الري المتوازن في غاية الأهمية للزراعة الذكية، موضحا أن الدولة المصرية تتجه بشكل كبير إلى ترشيد استهلاك مياه الري، مشيرا إلى أنَّ الزراعة الذكية تستهلك مبيدات وسماد أقل وتستهلك مياه أقل، فالزراعة الذكية تستهدف تخفيض استخدام المبيدات لأقل حد، وكل ذلك يسهم في توفير منتجات للأسواق المحلية على درجة عالية من الجودة، هذا بجانب اختراق المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية للتصدير.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الزراعة الذكية تتأثر بشكل كبير في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم من فضيانات وسيول وتغيرات في درجات الحرارة، موضحًا أن الزراعة الذكية مناخيا تكون من خلال استنباط الأصناف قليلة استهلاك الموارد المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الذكية اقتصاد الاقتصاد الزراعي التغيرات المناخية التسميد أستاذ الاقتصاد الزراعی الزراعة الذکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره