رفض 27 دعوى باعتبار المتوفين بفيروس كورونا شهداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برفض 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفنى التمريض والعاملين بالإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء .
وطالبت الدعاوى المقامة من وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، بمنحهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدمه ضحاياهم من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك.
وطالبت الدعوى بمساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وذكرت الدعاوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت الدعاوى أن نقابة التمريض هي الأخرى أكدت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض، ذاكرا أنه وفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضا وممرضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة كورونا بفیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
هجرة الأطباء.. تصدّرت أزمة نقص الكوادر الطبية المشهد الإعلامي مجددًا، مع تراجع أعداد الأطباء والممرضين وتدني الرواتب، ما دفع الكثير إلى الهجرة خارج البلاد، وهو ما يهدد استقرار المنظومة الصحية، بحسب ما صرّح به نقيب الأطباء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن هجرة الأطباء تمثل مشكلة كبيرة، خاصة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحتاج إلى كوادر طبية متكاملة.
رفض مقترحات فرض رسوم على الأطباء الراغبين في السفرورفض «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، المقترحات التي دعت لفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للخارج أو اشتراط سداد ما يسمى بـ«فاتورة التعليم»، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات غير دستورية، إذ أن حق التعليم مكفول للجميع وليس فقط لطلاب كليات الطب.
وأوضح «القاضي» أن الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء تتمثل في العامل المادي، وتحديدًا تدني الأجور، قائلًا: «الطبيب بيدرس سبع سنوات، وبعد التخرج ينتظر فرصة لتكوين مستقبله وأسرة، لكن مع تدني المرتبات، يبدأ التفكير في السفر للخارج حيث تتراوح الأجور هناك بين 5 و10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر».
وتابع: «الطبيب سيفكر مثل تفكير الشباب في كسب وقت من عمره إذا سافر من 5 لـ 6 سنوات، وهذا تفكير كل الشباب في الوقت الحالي».
فتح العيادات الخاصة وصعوبة التراخيصوأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن بعض الأطباء يفضلون البقاء وفتح عيادات خاصة، لكنهم يصطدمون بواقع صعب، منها صعوبة الحصول على تراخيص، وارتفاع تكاليف إنشاء العيادات، إلى جانب التعقيدات الإدارية مثل اشتراط الشقق الإدارية.
واستطرد: «على سبيل المثال، يُشترط لفتح العيادات أن تكون العيادة إداري، طيب هذا الطبيب الذي يسكن في قرية أو في مركز أو في منطقة ليس بها شقق إدارية يعمل ايه؟، أو طبيب ساكن في القاهرة الشقة الإداري هتساوي كام اليوم؟، يعني هيجيب المبالغ من فين علشان يجيب سكن إداري علشان يعوض المرتب ويقدر يعيش عيشة كريمة، ويدخل بقى حماية مدنية وحماية المستهلك وغيره».
رفع الميزانية وتسهيل الإجراءاتواعتبر أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن الحل يتمثل في رفع ميزانية وزارة الصحة بما ينعكس على أجور الأطباء، وتسهيل استخراج التراخيص، وتوفير بيئة عمل جاذبة تحمي الأطباء وتوفر لهم المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الطبيب هو أول من يواجه الجمهور في حالات الطوارئ، وفي غياب المستلزمات، يُحمّل المسؤولية رغم عدم تقصيره.
كما لفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات تؤثر نفسيًا على العاملين وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار بالعمل داخل البلاد.
وأوضح «القاضي» أن الأرقام الدقيقة للهجرة يصعب تحديدها، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاعها، إذ أن عددًا كبيرًا من الأطباء الجدد لا يستلمون العمل، فيما يشير عدد طلبات الحصول على «كارنيه طبيب حر» إلى نحو 7000 طلب العام الماضي، وهو مؤشر على عدم ارتباطهم بالقطاع الحكومي.
واختتم «القاضي» حديثه بالرد على بعض التصريحات التي اتهمت النقابة بدعم سفر الأطباء للاستفادة من الرسوم، مؤكدًا أن الأطباء لا يدفعون رسومًا مقابل الهجرة، وأن دور النقابة هو حماية المهنة والطبيب والمريض.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه