الهطولات المطرية تسهم في تحسن المراعي والمساحات الخضراء في الحسكة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
شهد واقع نمو المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في محافظة الحسكة تحسناً كبيراً نتيجة الهطولات المطرية التي شهدها مختلف مناطق المحافظة منذ بدء الموسم المطري الحالي.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الهطولات المطرية المتتابعة والأجواء الدافئة نسبياً المرافقة لها أدت إلى تحسن نمو مختلف المحاصيل الزراعية بما فيها المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية التي تتركز في منطقتي الاستقرار الزراعي الرابعة والخامسة وبادية المحافظة وأدت إلى نمو الحشائش البرية فيها.
ولفت بلال إلى أن نمو المراعي مجدداً والمساحات الزراعية الرعوية سيسمح لمربي الثروة الحيوانية بالاعتماد عليها لتوفير المادة الغذائية لمختلف صنوف الحيازات الحيوانية طيلة فصل الربيع ليأتي بعده فصل الصيف، حيث توفر فيه مفرزات الحصاد مادة غذائية إضافية لهذه القطعان، مشيراً إلى أن القطعان التي تتغذى بالنباتات الطبيعية التي توفرها المراعي غالباً ما يكون وضعها الصحي أفضل وإنتاجها من الولادات والحليب أكبر من التي تتغذى على أصناف المواد العلفية الجاهزة فقط.
وأوضح بلال أن نمو المراعي الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية شهد تراجعاً كبيراً نتيجة قلة الأمطار وحالة الجفاف التي سيطرت على المنطقة.
يشار إلى أن المساحة المزروعة بالمساحات الرعوية في المحافظة للموسم الحالي تبلغ 6 آلاف هكتار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل