العاهل البريطاني يبدأ بتلقي علاج السرطان.. سوناك شعر بالصدمة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه شعر بالصدمة لدى معرفته بتشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان وعبر عن أمله في أن يتمكن الملك من التعافي سريعا بعد اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.
وقال ريشي سوناك في تصريحات لراديو "بي بي سي 5 لايف": "من الواضح، مثل أي شخص آخر، أنه مصدوم وحزين، وكل أفكارنا معه ومع عائلته.
وقال إن الجميع يأملون في أن يحصل الملك على العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماما.
وأضاف سوناك: "هذا ما نأمله جميعًا وندعو من أجله، وأنا بالطبع على اتصال منتظم معه وسأواصل التواصل معه كالمعتاد".
وكتب سوناك في صفحته على منصة "إكس" متمنيا "لجلالة الملك الشفاء التام والعاجل. ليس لدي أدنى شك في أنه سيعود إلى كامل قوته في وقت قصير وأعلم أن البلاد بأكملها ستتمنى له التوفيق".
Wishing His Majesty a full and speedy recovery.
I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv
وأعلن قصر بكنغهام أمس الاثنين أن تشارلز (75 عاما) الذي اعتلى العرش منذ 18 شهرا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث سيرجئ مهامه العامة من أجل الخضوع لبرنامج علاجي بعد تشخيص إصابته في أحد أنواع السرطان.
وأمضى تشارلز الليلة الماضية في مقر إقامته بعد أن بدأ بتلقي علاج لا يستدعي الإقامة في المستشفى ما وصفه القصر بأنه "أحد أنواع السرطان".
وهيمن هذا التشخيص المفاجئ على الصحف البريطانية اليوم الثلاثاء. وكان أحد العناوين الرئيسية في صحيفة ذا صن "صدمة الأمة مع بدء العلاج".
والتشخيص أحدث مشكلة تواجه الملك تشارلز منذ تتويجه.
فقد نشر ابنه هاري في أوائل العام الماضي مذكراته بعنوان (سبير) "الاحتياطي" والتي تضمنت اتهامات لأفراد بالعائلة المالكة بينهم والده وشقيقه، بينما اضطر الملك أيضا للتعامل مع الاتهامات الموجهة لشقيقه الأمير آندرو والتي تتعلق بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.
وذكرت صحيفة "ذا تليغراف" في تعليق بشأن الإعلان عن مرض الملك إنها تتمنى له الصحة.
وجاء في التعليق أنه "بعد الاضطرابات التي سببتها وفاة الملكة الراحلة والجدل الذي أحاط بدوقي ساسكس ويورك (هاري وآندرو)، كانت هناك آمال في فترة هدوء وثبات بعد التتويج".
وأضافت الصحيفة أنه "لا يمكن التنبؤ بالأمراض أو تجنبها، ولا حتى من رجل يعتني بنفسه جيدا. نحن وبقية الأمة نتمنى لجلالة الملك الشفاء العاجل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الملك المرض بريطانيا مرض مواقف ملك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26