عاجل: توجيهات صارمة للجنة الأمنية والعسكرية بشأن العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجهت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاءكافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة بالمحافظة وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.
وعقدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، اجتماعاً استثنائياً برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة للوقوف أمام العديد من المستجدات الميدانية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز .
وأوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.
واكدت أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال.
واستعرض الاجتماع الموقف الميداني والعسكري بالجبهات في ظل تصعيد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتحشيد المتواصل وإرسال التعزيزات المختلفة إلى الجبهات.
وشدد الاجتماع على رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، والتحلي بالانضباط والعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.
وأشادت اللجنة بالمواقف السياسية والقبلية ووعي أبناء وسكان المحافظة واستنكارهم للأعمال التخريبية وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها، مهيبةً بكافة المواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها وإفشال المخططات التخريبية والتعاون مع كافة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة للقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأمين الطرقات وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة.
ويوم امس وقع إنفجار عنيف بمحيط شركة صافر النفطية، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه مسلحون قبليون على المنشأة، من مواقع تمركزهم بمنطقة العرقين بمديرية الوادي.
في سياق متصل قال بيان لقبيلتي "الدماشقة وآل حفرين" في مأرب انهما تتبرآن فيه من أي عناصر تخريبية تهدد المنشآت الحيوية في المحافظة.
وقالت القبيلتان في بيانهما إنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها.
وأعلنتا التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
البيان أكد على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع.
القبيلتان أكدتا وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذّرتا كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان لمناقشة تقرير فريق الخبراء
تستعد لجنة عقوبات السودان لعقد جلسة مغلقة يوم 10 يناير 2025 لمناقشة تقرير فريق الخبراء بشأن الصراع في دارفور..
التغيير: الخرطوم
تستعد لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات غير رسمية في العاشر من يناير المقبل، حيث ستناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين وتوسيع التدابير الرامية لاحتواء الصراع المتفاقم في البلاد.
تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005، وتضم في عضويتها جميع أعضاء المجلس. وستستمع اللجنة خلال الجلسة إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.
ويركز القرار 1591 على الحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأطراف المتحاربة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وفقًا لاتفاق أنجمينا، نقلا عن راديو دبنقا.
كما دعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الإجراءات وتسمية الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر. وأقر مجلس الأمن تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها ورصد أنشطتها، إلى جانب التعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
ومع تصاعد الصراع في السودان، اكتسبت مهام فريق الخبراء أبعادًا جديدة، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن حماية المدنيين.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، دعت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان إلى نشر قوة مستقلة بتفويض لحماية المدنيين. وبناءً على ذلك، ناقش بعض أعضاء المجلس خيارات متعددة، منها إمكانية نشر قوات تحت مظلة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2719.
دعم السلاميهدف القرار 2719، الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023، إلى تأمين تمويل مستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن. كما يعزز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة ما بعد انتهاء البعثات.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025، ثم يعقد جلسة أخرى يوم 27 يناير 2025 للاستماع إلى الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بالسودان.
يُذكر أن مجلس الأمن استهل أعماله للعام الجديد بجلسة انعقدت يوم 6 يناير 2025، خُصصت للاستماع إلى إحاطتين حول الوضع الإنساني في السودان قدمهما كل من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). كما ناقش المجلس في الجلسة تقرير التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع لجنة العقوبات مجلس الأمن الدولي