الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية، مسقط في 19 يوليو العُمانية ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 19 يوليو /العُمانية/ ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بأبنائه المواطنين بشكل عام والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، من خلال إقرار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق برامج ومنافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن إصدار قانون الحماية الاجتماعية يأتي في مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي وضعت رفاهية الإنسان العُماني غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ وانسجاما مع توجهات "رؤية عُمان 2040" التي أكَّدت ضمن أولوياتها على أهمية تحقيق الرفاه والرعاية الاجتماعية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تلتزم بها السلطنة والدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدولية.
وبيَّن أن قانون الحماية الاجتماعية سيشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات، ويعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة، ويقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل ليتوافق مع "رؤية عُمان 2040" التي أكدت على أهمية إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن قانون الحماية الاجتماعية تبلور لبرامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة وحاجتها للتطوير، التي من بينها نسبة الخطأ في استهداف المستحقين؛ بسبب التصميم القائم على دراسة الحالة، ووجود فئات غير مغطّاة، فضلًا عن عدم التكامل بين برامج التقاعد الذي أوجد بعض الإشكالات، مثل عدم القدرة على ضم مدد الخدمة بين الأنظمة والقطاعات، وكذلك عدم التكامل بين أنظمة التقاعد والبرامج الأخرى.
/العُمانية/
طلال الحارثي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة