الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية، مسقط في 19 يوليو العُمانية ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يثمن إصدار قانون الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 19 يوليو /العُمانية/ ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بأبنائه المواطنين بشكل عام والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، من خلال إقرار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق برامج ومنافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن إصدار قانون الحماية الاجتماعية يأتي في مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي وضعت رفاهية الإنسان العُماني غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ وانسجاما مع توجهات "رؤية عُمان 2040" التي أكَّدت ضمن أولوياتها على أهمية تحقيق الرفاه والرعاية الاجتماعية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تلتزم بها السلطنة والدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدولية.
وبيَّن أن قانون الحماية الاجتماعية سيشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات، ويعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة، ويقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل ليتوافق مع "رؤية عُمان 2040" التي أكدت على أهمية إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن قانون الحماية الاجتماعية تبلور لبرامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة وحاجتها للتطوير، التي من بينها نسبة الخطأ في استهداف المستحقين؛ بسبب التصميم القائم على دراسة الحالة، ووجود فئات غير مغطّاة، فضلًا عن عدم التكامل بين برامج التقاعد الذي أوجد بعض الإشكالات، مثل عدم القدرة على ضم مدد الخدمة بين الأنظمة والقطاعات، وكذلك عدم التكامل بين أنظمة التقاعد والبرامج الأخرى.
/العُمانية/
طلال الحارثي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
روسيا – أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات المكتب الإحصائي Eurostat أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد موردين جدد للغاز تحسبا لمنع أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لبيانات Eurostat فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي الوقود من المكسيك للمرة الأولى، واستأنف شراء الغاز من مصر وإندونيسيا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” استنادا إلى تحليلاتها للبيانات السابقة إلى أن الموردين الجدد لا يستطيعون تعويض الغاز الروسي من حيث الكم والجودة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الحالي حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي بحلول العام 2025، أي أواخر الشهر الجاري، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارا بأنها لا تخطط لتمديده تفاق التوريد.
وأضافت الوكالة أن التصريحات الأوكرانية المتواصلة بهذا الصدد دفعت لاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة للغاز، ففي شهر أكتوبر الماضي استورد الاتحاد للمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال من المكسيك بقيمة تقارب 35 مليون يورو، كما تم استئناف الشراء من مصر بعد انقطاع دام عدة أشهر بقيمة 32 مليون يورو، ومن إندونيسيا بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي شهر سبتمبر الماضي استأنف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال من أنغولا بقيمة تقدر بـ 119 مليون يورو على مدار شهرين، ومن جهة أخرى، ظهرت الكونغو خلال العام الجاري من بين الموردين الجدد للغاز للاتحاد الأوروبي بقيمة مشتريات تقدر بقيمة 109 مليون يورو.
ومع ذلك، إذا توقفت أوكرانيا عن عبور الغاز، فلن تكون هذه المصادر كافية لتعويض الكميات المفقودة من الغاز الروسي.
وفقًا لحسابات الوكالة استنادا إلى بيانات شركة التحليل Bruegel سيخسر الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من إجمالي وارداته من الغاز، بينما توفر البلدان المذكورة سابقا حوالي 0.5% فقط من إجمالي الغاز الذي تم شراؤه من الخارج.
المصدر:نوفوستي