أوتشا : إسرائيل تريد إخلاء ثلثي قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، إن المناطق التي طلبت إسرائيل إخلاءها بسبب هجماتها تعادل ثلثي مساحة قطاع غزة .
وذكرت "أوتشا"، في بيان صحفي، أن مساحة الأماكن التي تريد إسرائيل إخلاءها، بلغت 246 كيلومترا مربعا، وهذا الرقم يعادل ثلثي مساحة غزة البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا.
وأضاف البيان أن الأماكن التي تريد إسرائيل إخلاءها، كان يقيم فيها نحو 1.78 مليون فلسطيني، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يعادل 77 بالمئة من سكان غزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
وتسببت الهجمات الإسرائيلية بتهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني قسراً في قطاع غزة، لجأ معظمهم إلى مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وزاد عدد سكان رفح أكثر من 4 مرات ليتجاوز 1.2 مليون نسمة، ونظرًا لعدم توفر السكن الكافي، فإن أغلب النازحين يكافحون من أجل البقاء في مخيمات مؤقتة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة