وزيرة التضامن تتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتوجه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل المشاركة في فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية وحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعقد على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تلقى وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى باعتبارها رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث يأتي هذا المنتدى لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي الداعم للجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
ويصاحب هذا المنتدى فعاليات وزارية متخصصة حول الأسر المنتجة، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن موضوع الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لتشكل هذه الموضوعات في مجملها دفعة ملموسة للعمل الاجتماعي العربي المشترك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية