قرار عاجل في مُحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف موظف حكومي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سبّ وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 6 مارس المقبل للحكم.
وحددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.
كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وإتهمت النيابة العامة مرتضى منصور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
كانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.
وأكد مصدر قانونى ان حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وانه يجب القبض على المتهم الهارب اوتسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس نادي الزمالك رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس ادارة الزمالك ضد مرتضي منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم.
كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة .
و يهيب المجلس، في هذا الشأن ، بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.