برلمانيون متابعون قضائياً يبلعون ألسنتهم داخل قبة البرلمان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفض العديد من البرلمانيين الذين تحوم حولهم مجموعة من شبهات الفساد، يوم أمس بعد نهاية الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الإدلاء بتصريحات صحفية حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التشريعي.
وكشف بعض البرلمانيين أنهم باتوا ممنوعين من الإدلاء بالتصريحات الصحفية مهما كانت نوعية الأسئلة المتعلقة بمجموعة من القضايا التي تهم المواطنين.
وعاين موقع Rue20، رفض العديد من البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا تهم تدبير الشأن المحلي بسبب ترأسهم لمجموعة من الجماعات المحلية، التواصل مع الصحافة بسبب تعليمات وجهت لهم من طرف رؤساء الفرق التي ينتمون إليها.
ويتجه البرلمان إلى منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية وتناول الكلمة خلال الجلسات التشريعية أو داخل اجتماعات اللجن مما سيكون لهذه الخطوة رمزيتها وأبعادها السياسية.
وكان مجلس النواب قد أفاد يوم أمس في بلاغ له بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح البلاغ أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ، “انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
يشار إلى أن الساحة شهدت في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التسوية لم تنضج عند برّي ولم ترسُ على برِّ عون
كتبت جويس عقيقي في" نداء الوطن": السؤال اليوم عن التمديد لقائد الجيش! فمن يريد له البقاء في السّباق الرئاسي وعدم قطع طريق "بعبدا" عليه، لن يقفل باب التمديد وسيمدد له، أمّا من يريد إقصاءه من السباق الرئاسي فلن يمدد له!لكنّ التمديد حاصل ... فعون في جعبته أكثرية أصوات مجلس النواب للتمديد، وهذا ما يقلق بعضهم ممن يرشحون أو يفضّلون غيره للرئاسة، حتّى الآن، بما أنّ الميدان لم يقل كلمته النهائية بعد، وبما أنّ التسوية لم تنجز بعد.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال لأحد المسؤولين الأجانب، في معرض حديثه عن اقتراح القانون الذي قدّمه تكتل "الإعتدال الوطني" الذي يقترح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية جميعهم، أي لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، "ما بمشي بقانون بيتعلّق بشخص واحد، لأنو بينطعن فيه، لازم يكون القانون عندو طابع الشمولية" كاقتراح "التكتل"...
لكنّ برّي استطرد قائلاً للمسؤول المعني "بسّ التمديد بقيادة الجيش ما إلو علاقة بالرئاسة!".
ومن كلام بري هذا، يفهم أمران: أولاً أن "حزب الله" لم يعطِ الضوء الأخضر بعد لقائد الجيش في الرئاسة، وثانياً أن التسوية الإقليمية والدولية لم تنضج بعد ولم ترسُ عند برّي ولا على برِّ قائد الجيش.