سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع مزيداً من النمو والنشاط في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.
وقال جونستون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “كان 2023 العام الأكثر نشاطاً لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطياً بذلك عام 2022”.
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نموا استثنائيا العام الماضي، وذلك من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات خلال 2023، بزيادة بواقع 25% عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة.
وأضاف جونستون: “باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لا سيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه”.
وأردف جونستون: “لدينا 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذات أهمية نظامية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين”.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى زيادة ملحوظة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي.
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام المنصرم زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.
ولفت جونستون إلى وجود أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه، وقال: “نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزا ماليا مهما ورائدا على مستوى العالم”.
وذكر أن “ناسداك دبي”، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 40% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وأوضح أن حجم تلك الصكوك يصل إلى نحو 27 مليار دولار، مضيفا: “كانت إدراجات الصكوك ناجحة للغاية في ناسداك دبي وستستمر في النمو مع وجود إدراجات سيادية من هونغ كونغ وإندونيسيا وغيرها”.
وتبلغ قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 129.4 مليار دولار، منها صكوك بقيمة 71.6 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 30.8 مليار دولار، وسندات متعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 27 مليار دولار، وفق البيانات السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية.
وأشار إيان جونستون إلى أن البنوك الصينية تلعب دوراً رئيسياً في إدراجات الصكوك في “ناسداك دبي”، ومنها “بنك الصين” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني” اللذين قاما بعمليات إدراج صكوك رئيسية فيها.
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية مهتمة كذلك بالتقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن دبي ستكون مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ من المتوقع رؤية المزيد من الاهتمام بهذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار جونستون إلى وجود تعاون وثيق مع الصين وهونغ كونغ في ظل العلاقات المتينة التي تربطهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع: “نعمل بشكل وثيق مع السلطة النقدية ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولدينا بعض الأعمال التي نقوم بتنظيمها بشكل مشترك”، مشيرا إلى أن سلطة دبي ستستضيف بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، مؤتمراً مشتركاً لدعم وتمكين تمويل المناخ والإسهام في الانتقال إلى الحياد المناخي سيعقد هذا العام في هونغ كونغ، على أن يعقد مؤتمر أخر في دبي في العام المقبل.
وتعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما؛ في حين وقع الجانبان في ديسمبر 2017، اتفاقية للتعاون في مجال الابتكار المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة مرکز دبی المالی العالمی فی هونغ کونغ ملیار دولار ناسداک دبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية