توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.

وقال جونستون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “كان 2023 العام الأكثر نشاطاً لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطياً بذلك عام 2022”.

وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نموا استثنائيا العام الماضي، وذلك من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات خلال 2023، بزيادة بواقع 25% عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة.

وأضاف جونستون: “باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لا سيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه”.

وأردف جونستون: “لدينا 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذات أهمية نظامية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين”.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى زيادة ملحوظة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي.

وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام المنصرم زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.

ولفت جونستون إلى وجود أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه، وقال: “نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزا ماليا مهما ورائدا على مستوى العالم”.

وذكر أن “ناسداك دبي”، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 40% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وأوضح أن حجم تلك الصكوك يصل إلى نحو 27 مليار دولار، مضيفا: “كانت إدراجات الصكوك ناجحة للغاية في ناسداك دبي وستستمر في النمو مع وجود إدراجات سيادية من هونغ كونغ وإندونيسيا وغيرها”.

وتبلغ قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 129.4 مليار دولار، منها صكوك بقيمة 71.6 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 30.8 مليار دولار، وسندات متعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 27 مليار دولار، وفق البيانات السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وأشار إيان جونستون إلى أن البنوك الصينية تلعب دوراً رئيسياً في إدراجات الصكوك في “ناسداك دبي”، ومنها “بنك الصين” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني” اللذين قاما بعمليات إدراج صكوك رئيسية فيها.

ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية مهتمة كذلك بالتقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن دبي ستكون مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ من المتوقع رؤية المزيد من الاهتمام بهذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار جونستون إلى وجود تعاون وثيق مع الصين وهونغ كونغ في ظل العلاقات المتينة التي تربطهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع: “نعمل بشكل وثيق مع السلطة النقدية ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولدينا بعض الأعمال التي نقوم بتنظيمها بشكل مشترك”، مشيرا إلى أن سلطة دبي ستستضيف بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، مؤتمراً مشتركاً لدعم وتمكين تمويل المناخ والإسهام في الانتقال إلى الحياد المناخي سيعقد هذا العام في هونغ كونغ، على أن يعقد مؤتمر أخر في دبي في العام المقبل.

وتعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما؛ في حين وقع الجانبان في ديسمبر 2017، اتفاقية للتعاون في مجال الابتكار المالي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة مرکز دبی المالی العالمی فی هونغ کونغ ملیار دولار ناسداک دبی

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

المختبر سيعمل على دعم المبتكرين

ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

أنظمة المعلومات ووسائل الحماية

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • "أبوظبي العالمي" ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • الاتحاد للطيران تحقق أداءً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام
  • سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
  • "ICT Misr" تتعاون مع "أوراكل للخدمات المالية" لإطلاق حلول مصرفية متكاملة بالسوق المصرية
  • سفير عمان بالقاهرة: العلاقات المصرية العُمانية تشهد مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات