موانئ شرق بورسعيد تستقبل 226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن خلال يونيو
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن موانئ شرق بورسعيد تستقبل 226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن خلال يونيو، أعلنت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس في بيان صادر، أن موانئ المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية قد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موانئ شرق بورسعيد تستقبل 226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن خلال يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن موانئ المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يونيو الماضى بإجمالي حمولات بلغت 4,062,864 طن طاقة محققة، وعدد حاويات 338,729 حاوية مكافئة من خلال استقبال 226 سفينة متنوعة خلال الشهر.
وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الشهر ذاته عدد 110 سفينة حاويات و15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن، وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.
فيما استقبل ميناء العريش البحرى 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 46,357 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عمليات التطوير وإنشاء الأرصفة الجديدة بالميناء.
هذا وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للمنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.