في ذكرى زلزال القرن.. بيان عاجل لمبعوث الأمم المتحدة بسوريا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عبر بيانا في ذكرى زلزال تركيا وسوريا، جميع الأطراف لاتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.
وقال بيدرسن في البيان: " قبل عام لقي آلاف السوريين في سوريا وتركيا حتفهم جراء الزلازل المدمرة، وفر الملايين من منازلهم المدمرة وقد جاءت هذه الكارثة بعد أكثر من عقد من الصراع والمعاناة مما أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري في الداخل والخارج، وعلى جانبي خطوط الصراع".
وأضاف البيان: "وبعد مرور عام نتذكر أولئك الذين لقوا مصرعهم ونشيد بجميع أولئك الذين استجابوا تضامنا والذين عملوا بلا كلل خلال العام الماضي في ظروف صعبة وبشكل خاص السوريين العاملين على الأرض والمنظمات الإغاثية، لقد ضربت الزلازل في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية قد وصلت إلى مستويات هائلة وقد استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويظل استمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا أمرا ضروريا، بما في ذلك دعم مبادرات التعافي المبكر".
وأردف البيان أنه: "في أعقاب الزلازل شهدنا أدنى مستوى للأعمال العدائية منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى اهتمام دبلوماسي متجدد بالمأساة السورية إلا أن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم حقيقي ومن المؤسف أن عام 2023 شهد لاحقا أسوأ اندلاع للصراع العنيف منذ سنوات مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وعدم إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية".
ونوه المبعوث الخاص إلى أن "التداعيات المستمرة والمقلقة الناجمة عن التطورات الإقليمية تعد تذكيرا مثلما ذكرتنا الزلازل قبل عام، بأن السوريين معرضون لأخطار جسيمة".
وتابع: "ولذا فإنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر والنظر في الكلفة البشرية والاقتصادية لصراع أوسع نطاقا في منطقة مضطربة بالفعل".
وختم بيدرسون بيانه بالقول: "يحتاج الشعب السوري إلى الأمل والحماية التي يمكن توفيرها من خلال وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والهدوء على الأرض وتوفير المساعدة الحقيقية لجميع المحتاجين ودفع المسار السياسي قدما لاستعادة وحدتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبعوث الأمم المتحدة سوريا الزلازل المدمرة
إقرأ أيضاً:
خطاب الرئيس في ذكرى الصمود
في سياق الصراع المستمر بين المركز الإمبريالي والأطراف الواقعة تحت سطوته، يبرز خطاب الرئيس مهدي المشاط، بوصفه تحدياً مباشراً للهيمنة الأمريكية في المنطقة. هذه المواجهة ليست مجرد ردّ فعل على قرارات سياسية ظرفية، بل هي انعكاس لبنية الصراع الطبقي على المستوى العالمي، حيث تمارس الإمبريالية آلياتها القمعية لفرض التبعية، بينما تتشكل حركات المقاومة كردّ موضوعي على هذا القمع.
لا يمكن النظر إلى قرارات الإدارة الأمريكية تجاه اليمن بمعزل عن موقع الولايات المتحدة كقوة إمبريالية تسعى إلى إعادة إنتاج سيطرتها على النظام العالمي. العقوبات التي تفرضها واشنطن ليست سوى أداة من أدوات الحرب الاقتصادية التي تهدف إلى عرقلة القوى التي تخرج عن نطاق سيطرتها. وكما هو الحال مع العقوبات المفروضة على كوبا، فنزويلا، وإيران، فإنّ الهدف النهائي هو تدمير أي نموذج مقاوم للهيمنة الأمريكية، سواء كان عسكرياً، اقتصادياً، أو حتى رمزياً.
الخطاب السياسي الصادر عن صنعاء يقرأ هذه الحقيقة بوضوح، إذ يربط بين العقوبات المفروضة عليها وبين محاولات واشنطن لحماية الكيان الصهيوني، باعتباره وكيلها الاستعماري في المنطقة.
العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست فقط تحالفاً استراتيجياً، بل هي علاقة بين قوة إمبريالية عالمية وقاعدة متقدمة لها داخل الشرق الأوسط، تستمد شرعيتها من استمرار العدوان الاستيطاني على الأرض الفلسطينية ومنع أي تهديد محتمل لهذه الهيمنة.
إنّ خطاب المشاط لا يتحدث فقط عن العقوبات كإجراء قانوني، بل يفكك البنية الكاملة للمنظومة الإمبريالية، موضحاً كيف أنّ الولايات المتحدة لا تتوانى عن التضحية بمصالح الشعوب الأخرى خدمةً لمصالحها الإمبريالية. يشير المشاط إلى أن اليمن ينسق مع “جهات تعتمد على الصادرات الأمريكية” للتخفيف من آثار العقوبات، فهو بذلك يشير إلى محاولة استخدام الاقتصاد كأداة مقاومة، مما يعكس وعياً بأهمية فك الارتباط بالنظام الاقتصادي الرأسمالي المهيمن، أو على الأقل تقليل الاعتماد عليه.
وهذا يتماشى مع فكرة “التنمية المستقلة” التي نظّر لها اقتصاديون ماركسيون مثل سمير أمين، حيث لا يمكن لأي دولة أو حركة مقاومة أن تتحرر سياسياً دون أن تمتلك الحدّ الأدنى من الاستقلال الاقتصادي. السياسة الأمريكية تجاه صنعاء هي امتداد لنفس النموذج الذي طُبّق ضد التجارب الاشتراكية في القرن العشرين، حيث يتم تجويع الشعوب الثائرة، وفرض الحصار عليها، لخلق حالة من الانهيار الداخلي تدفعها إما إلى الخضوع، أو إلى مواجهة شاملة لا تستطيع الاستمرار فيها على المدى البعيد.
من أبرز النقاط في خطاب المشاط هو استدعاء التاريخ كمصدر للشرعية السياسية. إذ يذكّر واشنطن بأنّ اليمن “كان ميدان الركلات الأخيرة للإمبراطوريات المتجبرة”، وهو استدعاء يحمل بُعداً أيديولوجياً يعكس فهم الصراع كجزء من استمرارية تاريخية.
في الفكر الماركسي، لا يعتبر التاريخ مجرد سجلّ للأحداث، بل هو سجلّ لصراعات القوى الاجتماعية، وهو ما يبدو حاضراً في هذا الخطاب الذي يضع المواجهة مع الولايات المتحدة ضمن سياق تاريخي طويل من مقاومة اليمن للهيمنة الخارجية.
هذا الاستدعاء للتاريخ هو أيضاً محاولة لإنتاج وعي طبقي ووطني في آنٍ واحد، حيث يتم تقديم الصراع ليس فقط على أنّه صراع بين دولتين، بل بين مشروع تحرري ومشروع استعماري عالمي. وهذا يعكس وعياً بأهمية الأيديولوجيا في الحروب الحديثة، حيث لم يعد الصراع يقتصر على المواجهة العسكرية، بل يمتد إلى الفضاء الرمزي والثقافي، وهو ما يتجلى في محاولة واشنطن فرض روايتها على العالم عبر أدواتها الإعلامية.
لم يقتصر خطاب المشاط على مهاجمة الولايات المتحدة، بل تضمّن أيضاً تحذيراً لمن أسماهم “المبتلين بمرض المسارعة”، في إشارة إلى الأنظمة العربية التي تسير في رَكْب التطبيع والتبعية.
ويمكن فهم هذا التحذير كجزء من صراع الطبقات الحاكمة ضد القوى المناهضة لها، حيث تعتمد الأنظمة الرجعية على الولاء للإمبريالية للحفاظ على مصالحها، مما يجعل أي حركة مقاومة تهديداً مباشراً لها.
يقدّم خطاب صنعاء نموذجاً لخطاب مقاومة يتجاوز كونه مجرّد ردّ فعل سياسي، ليصبح بياناً أيديولوجياً في وجه الإمبريالية العالمية. هذا الخطاب يعكس وعياً بأنّ المواجهة ليست مجرد صراع سياسي بين طرفين، بل هي جزء من الصراع العالمي بين الهيمنة الرأسمالية والقوى التي تسعى إلى التحرر منها.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب