محكمة بريطانية تنصف أستاذا جامعيا طُرد بسبب آرائه ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
لندن - الوكالات
قررت محكمة مختصة بقضايا العمل أن طرد أستاذ في جامعة بريستول البريطانية بذريعة معاداة السامية بسبب آرائه عن الصهيونية؛ لم يكن قانونيا، مؤكدة أن التعبير عن مناهضة الصهيونية محمي بموجب القانون.
وكانت الجامعة قد طردت أستاذ علم الاجتماع ديفيد ميلر في أكتوبر 2021 بعد اتهامه بنشر تعليقات "معادية للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس من ذلك العام.
وكتب ميلر عبر حسابه على منصة إكس: "على مدى سنوات، مناهضو الصهيونية واجهوا مضايقات ورقابة في بريطانيا بسبب جهود اللوبي الإسرائيلي. العديد من الناس واجهوا إجراءات تمييزية وفقدوا وظائفهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم المناهضة للصهيونية".
وكانت الجامعة قد تذرعت في قرارها لفصل ميلر بأن "طلابا صهيونيين" شعروا بالإساءة بسبب تعليقاته. وقال ميلر: "كان واضحا من الدليل الذي قدمه شهود الجامعة أنني طردت بسبب الطبيعة المناهضة للصهيونية لتعليقاتي".
وتابع ميلر: "قبل أن أنقل قضيتي (للمحكمة) لم يكن واضحا ما إذا كان الاعتقاد بفكرة أن الصهيونية عنصرية وإمبريالية وأيديولوجية استعمارية يمكن أن يكون محميا بموجب قانون المساواة (لعام) 2010 باعتباره معتقدا فلسفيا".
وأضاف: "أنا فخور لأقول بشأن هذه القضية إننا أثبتنا أن الآراء بمناهضة الصهيونية بالطريقة التي قدمتها يجب أن تكون محمية".
وعبّر عن أمله في أن تمثل هذه القضية "سابقة قضائية في كل المعارك المستقبلية التي نواجه فيها أيديولوجيا العنصرية والإبادة الجماعية للصهيونية والحركة المرتبطة بها".
وعبر ميلر عن شكره لقضاة المحكمة الذين قال إنهم ساروا في الإجراءات بمهنية "ومنحوني (مساحة) استماع عادلة رغم الضغوط الخارجية".
وشدد ميلر على أن هذا الحكم يؤكد صحة "التوجه الذي اتخذته خلال هذه الفترة، وهو أن الإبادة الجماعية وأقصى الصهيونية يمكن تحديه بنجاح فقط من قبل أقصى مناهضة الصهيونية"، مضيفا: "الآن نحتاج لنشر حملة تفكيك الصهيونية حول العالم حيثما رفعت الحركة الصهيونية رأسها البغيض"، حسب تعبيره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دفاتر محكمة الأسرة.. أكثر الفئات العمرية لجوء لطلب الانفصال في سن الأربعين.. النفقات وقائمة المنقولات أبرز الأسباب .. أسرع قضية طلاق بسبب الحموات.. وهذا موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع
آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.
أما بالنسبة للمطلقات، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.
والخلافات الزوجية تحدث لأسباب كثيرة بعضها جوهرية -يستحيل معها الحياة الزوجية- والأخر لا يرقي لطلب الانفصال لأتفه الأسباب، وذلك بسبب غياب الحب والود والتفاهم بين الزوجين وحدوث التراكمات التي تهدد كيان الأسرة وتعصف بحياتهم الزوجية في أي لحظة، وفي قضايا كثيرة تشهد أروقة محاكم الأسرة شدا وجذبا وتبادل الاتهامات والقضايا، بحثا عن حقوق كلا من الطرفين، لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة.
قائمة المنقولات.. أحد أبرز الأسباب
وفي دعوي وقف زوج يشكو زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر وادعي قيامها بتغير قائمة المنقولات وطالب ببطلان عقد زواج، واتهمها بالغش والتدليس والتحايل لإتمام الزواج به، ليقول:" أعيش فى عذاب ولا أجد من ينتشلني من الدوامة التى وقعت فيها، بعد تزوير زوجتي قائمة منقولات الزوجية وتسجيل عائلتها مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب".
إهمال الزوج.. يضطرها للبحث عن الخلع
لاحقت زوجة زوجها بدعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد عام من الزواج بسبب إهماله لها، وقضائه معظم وقته لدي والدته، وبخله الشديد الذي ظهر بعد الزواج، رغم يسار حالته المادية، لتؤكد: " تبدل الحال بعد الزواج أن أصبحت أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، وبدأت تظهر طباع زوجى، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، فكان غارقا طوال الوقت مع عائلته في مشاكلهم".
إنذار طاعة.. بسبب خلافات النفقات
خلافات النفقات تحتل نسبة كبيرة في القضايا داخل محاكم الأسرة، حيث شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر قيام زوجة ملاحقة زوجها بإنذار طاعة، وتتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود.
لتؤكد الزوجة: "فشلت محاولات الصلح فأنذرني زوجي بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمني بالنشوز، فأنذرته ببدوري بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته في الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".
أسرع قضية طلاق.. والسبب الحموات
حكاية غريبة لزوجة تبلغ من العمر25 عاما، وقفت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتطالب بحقوقها الشرعية بعد إلقاء زوجها -يمين الطلاق بعد دقائق من عقد القران-، بسبب خلاف على قائمة المنقولات، لتؤكد:" إصرار والدته تحميل أهلى شراء بعض المنقولات وتدخلها في حياتي دمر زواجي، بخلاف سبها لى بألفاظ بذيئة، وتعديها علي بالضرب أثناء حفل الزفاف".
ما هو موقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق السريع وحقوق الزوجين؟
المشرع المصري استحدث إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية –والهدف الرئيسي جعله بمثابة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا ، وإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة في كلا من دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، ونفقة المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، وكلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
ويقوم مكتب التسوية بالاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتوعيتهم بأثر الخلافات على حياتهم الأسرية وتحثهم على الصلح، وإبداء النصح والإرشاد لهم بقصد تسوية النزاع وديا، ويقوم المكتب بتقريب وجهات النظر ومحاولة التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا