محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات التموينية ويؤكد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحملات التموينية للرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول حملة استهدفت الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار والرقابة علي المخابز البلدية بنطاق مركز الحامول تحت إشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.
أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوع تضمنت المحاضر" عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضر ضبط لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر" ، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة الإجراءات.
كلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين آثار الأزمة الاقتصادية الاسواق والمحال التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد