استشاري تغذية يعلق على اكتشاف "جين" يسمح بتناول الطعام دون الإصابة بالسمنة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد ذكري، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه تم الاعتراف بالسمنة كمرض منذ عام 2005.
وأضاف ذكري خلال مداخلة مع برنامج "صباح الورد"، على قناة "ten"،: السمنة تعتبر حاليا من أخطر مشاكل العصر، لافتا إلى ان هناك دراسة كشفت عن "جين" يسمح للأفراد بتناول الطعام دون الإصابة بالسمنة.
وأوضح أن هذه الدراسة من الدراسات المهمة، وهذا الجين مسؤول عن قيام خلية في الجسم بعملها بشكل جيد وتعمل على حرق الدهون، وعندما تم إجراء الدراسة على الفئران اكتشف الخبراء أن جينا واحدا هو المسؤول عن فقدان الخلايا الدهنية لقدرتها على حرق الطاقة.
واسترسل الدكتور محمد ذكري، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة،: "تطبيق هذه الدراسة على الإنسان قد يأخذ سنوات وفي حالة أنها ثبتت على الإنسان واشتغلت بفعالية ستكون طفرة كبيرة في علاج السمنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمنة تناول الطعام تغذية العلاجية السمنة والنحافة التغذية العلاجية استشارى التغذية العلاجية استشاري التغذية
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد