المالية: صرف رواتب الموظفين غدا بهذه النسبة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية،في الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 ، بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول الماضي، يوم غد الأربعاء، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"وول ستريت جورنال": ترامب وماسك يخططان لخفض أعداد الموظفين المدنيين في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يخططان لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال خفض أعداد الموظفين المدنيين، رغم استمرار زيادة عددهم في السنوات الأخيرة.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الأحد "إنه بالتزامن مع خفض أعداد الموظفين المدنيين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية تبرز الإحصائيات أن حوالي 70% من العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية يعملون في وكالات ذات صلة بالجيش أو الأمن القومي الأمريكي حيث يعمل أكثر من 2.3 مليون أمريكي في وظائف مدنية، وهو ما يمثل أقل من 2% من إجمالي القوة العاملة في الولايات المتحدة".
وأضافت: "مع ذلك، فإن هذه الأعداد تتوزع عبر مجموعة واسعة من القطاعات من الرعاية الصحية في مستشفيات شؤون المحاربين القدامى إلى الأمن في السجون الفيدرالية".
وعلى سبيل المثال، تشهد وزارة شؤون المحاربين القدامى التي تدير العديد من المستشفيات والعيادات، أكبر عدد من الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية؛ في المقابل تعد وزارة التعليم هي الأصغر من حيث عدد الموظفين، إذ تضم فقط 4425 موظفا.
وكشفت الرسوم البيانية المتعلقة بالقوى العاملة الفيدرالية أن معظم هذه الوظائف موجودة خارج العاصمة واشنطن، حيث أن حوالي 80% من الموظفين يعملون في مناطق أخرى من البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه مع الخطة الطموحة التي أعلنها ترامب وماسك، والتي تستهدف تقليص حجم الحكومة وتقليص الإنفاق، تزداد المخاوف بين الموظفين الفيدراليين حول مصير وظائفهم.. وفي الوقت نفسه، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه التغييرات على الخدمات الحكومية الأساسية في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول "إن هذه التغييرات المقترحة تُشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمواطن الأمريكي، في وقت يشهد فيه الجهاز الحكومي تحديات كبيرة في ظل محاولات إصلاحية تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، التي بلغت حوالي 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024".