المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاهزة لتلبية طموحات المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
العُمانية: تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -إحدى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات؛ حيث تتوفر البنية الأساسية المتطورة وكافة الخدمات والمرافق.
وحظيت المنطقة ببنية أساسية عالية المستوى؛ تضم مطارًا دوليًّا وميناء متعدد الأغراض يتألف من 3 أرصفة رئيسة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية والمشتقات النفطية بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من الطرق تربطها بمختلف المناطق الاستثمارية.
وتتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج؛ فهي تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، ما أكسبها ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وإفريقيا.
وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة للصناعات التحويلية التي تقوم على الخامات الطبيعية المتوفرة في محافظة الوسطى.
كما تتميز بتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار العام؛ ما يُمكّنها من إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتعد مصفاة الدقم -التي دخلت حيّز التشغيل في عام 2023 - أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبيرة في المنطقة، كما تعد محفّزًا رئيسًا لإنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المصفاة.
وتتمثل أهم الفرص لقطاعات الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إنشاء المصافي وتخزين وتكرير النفط والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، والتخزين والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، والاستثمار في القطاع التجاري وإنشاء المجمعات التجارية والمرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والغذائية، والتطوير العقاري، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيّرة "الدرون" التي خُصِّصت لها مساحة 18 كيلومترًا مربعًا، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا المخصص لها 250 كيلومترًا مربعًا.
وتتيح المنطقة مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج سلطنة عُمان والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج، وحق الانتفاع بأراضي الدولة في المنطقة، وتسهيل تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة.
فيما تتمثل أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة في ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية).
كما تضم المنطقة عددًا من المنشآت الفندقية منها: فندق كراون بلازا الدقم، وفندق ومنتجع بارك إن الدقم، إضافة إلى عدد من الفنادق ذات فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وعدد من دور الضيافة.
من جهته قال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد إحدى الأدوات المبتكرة، سعيًا من الحكومة نحو التنويع وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنطقة تضم العديد من المشروعات الاقتصادية المتنوعة، كالموانئ والمطار والحوض الجاف ومصفاة الدقم التي يعوّل عليها لإيجاد قيمة مضافة ومصانع أخرى قائمة على منتجات المصفاة.
وأشار سعادته إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمنطقة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمار مناسبة وبيئة أعمال متكاملة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل لأبناء محافظة الوسطى والمحافظات الأخرى بسلطنة عُمان.
من جانبه أوضح الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة "شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات"، أن المشروعات الاقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي ولاية الدقم بشكل خاص تشهد تقدمًا ملحوظًا.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات والاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ساعدت في تنشيط العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية وتنمية المجتمع وازدهار البنى الأساسية بمحافظة الوسطى.
وأشار إلى أن افتتاح مصفاة الدقم يعد بداية انطلاق لإقامة مشروعات استثمارية واسعة في مجال البتروكيماويات والمشتقات النفطية وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى، ما سيتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال وفرصًا وظيفية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.
وبدوره قال خالد بن علي الجنيبي أحد المستثمرين من أبناء محافظة الوسطى: إن الحكومة خصصت ضمن رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة منطقة اقتصادية خاصة بالدقم لتكون حاضنة لكبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاستثمارات تقود دفّة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان من خلال مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تعزيز تلك الاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي تطرحها للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم محافظة الوسطى الع مانیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لا تبشر بالخير.. تفاصيل مجزرة جامو وكشمير التي دفعت مودي لقطع زيارة السعودية وأوصلت التوتر لأوجه بين دولتين نوويتين
(CNN)-- تشهد العلاقات بين الهند وباكستان تدهورًا ملحوظًا عقب هجومٍ مميت في باهالغام بمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين سائحًا.
وفي أعقاب الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي زيارته التي كانت من المفترض أن تستمر ليومين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان جميع الضحايا الـ 26 الذين قُتلوا في الهجوم الذي وقع، الثلاثاء، باستثناء شخص واحد، مواطنين هنود، مما أثار موجةً جديدة من الاضطرابات في منطقةٍ تُعدّ بؤرة صراعٍ إقليميٍّ طويل الأمد، وغالبًا ما كان عنيفًا، بين باكستان والهند.
واتهمت الهند باكستان، الأربعاء، بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، بعد أن أعلنت جماعةٌ مسلحةٌ غير معروفة تُدعى "جبهة المقاومة" مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت باكستان أي تورط لها في الهجوم.
ومنذ ذلك الحين، خفّضت نيودلهي مستوى علاقاتها مع إسلام آباد، وأغلقت معبرًا حدوديًا رئيسيًا، وعلقت لأول مرة مشاركتها في معاهدة حاسمة لتقاسم المياه، من بين إجراءات عقابية أخرى، مما دفع باكستان إلى إعلان سلسلة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك تعليق التجارة. وألغى كل جانب تأشيرات دخول لمواطني الطرف الآخر.
ولعقود، خاضت عدة جماعات مسلحة محلية، تطالب إما باستقلال كشمير أو بانضمام المنطقة إلى باكستان، معارك ضد قوات الأمن الهندية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في أعمال العنف، وتعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الخميس، بملاحقة المهاجمين "حتى أقاصي الأرض"، وذلك خلال خطاب ألقاه في ولاية بيهار الشمالية الشرقية، وقال مستخدمًا اللغة الإنجليزية بدلًا من الهندية المعتادة: "من أرض بيهار، أقول للعالم أجمع، إن الهند ستحدد هوية كل إرهابي وداعميه، وستتعقبهم، وستعاقبهم".
وأضاف: "لن يكسر الإرهاب روح الهند أبدًا. ولن يفلت الإرهاب من العقاب. وسنبذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق العدالة. والأمة بأكملها ثابتة على هذا العزم".
ماذا حدث في باهالغام؟أطلق مسلحون النار، الثلاثاء، على زوار في وجهة سياحية شهيرة بمنطقة باهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وقُتل ما لا يقل عن 25 مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي واحد في المذبحة التي وقعت في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل.
ووصف شهود عيان مشاهد رعب مع اقتراب المسلحين، وهم يطلقون النار على السياح من مسافة قريبة. واستذكر البعض كيف تم استهداف الرجال وإطلاق النار عليهم. وقال ناجون آخرون تحدثوا لوسائل الإعلام المحلية إن المسلحين اتهموا العائلات بدعم رئيس الوزراء مودي قبل إطلاق النار.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو للحادثة - تُظهر جثثًا هامدة متناثرة على الأرض واشخاص ينتحبون خوفًا - عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في صورة حية للألم والمعاناة التي تحملتها العائلات التي انتهت عطلتها بمأساة مروعة، فيما عززت السلطات الهندية انتشارها الشرطي والعسكري في المنطقة، ويواصل أفرادها البحث عن الجناة.
من هي جبهة المقاومة؟
أعلنت جبهة المقاومة الكشميرية، المعروفة أيضًا باسم جبهة المقاومة (TRF)، مسؤوليتها عن هجوم باهالغام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربةً عن استيائها من "الغرباء" الذين استقروا في المنطقة وتسببوا في "تغيير ديموغرافي"، ولم تقدم أدلة، ولا تستطيع CNN التحقق من ادعائها بشكل مستقل.
وتُعدّ جبهة المقاومة جماعة مسلحة جديدة نسبيًا، ولا يُعرف عنها الكثير، إذ أعلنت الجماعة عن وجودها عام 2019 عبر تطبيق الرسائل المشفرة تيليغرام، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة يدوية في سريناغار، أكبر مدن جامو وكشمير، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة أوبزرفر للأبحاث (ORF) ومقرها نيودلهي.
وصنفت الهند جبهة المقاومة الكشميرية "منظمة إرهابية" وربطتها بجماعة لشكر طيبة الإسلامية المحظورة، التي كانت وراء هجمات مومباي الدامية عام 2008، والتي تتمتع بشهرة أكبر بكثير.
وتُصنّف الجبهة الثورية الكشميرية نفسها كقوة مقاومة سياسية، نشأت في كشمير، وتخدم كشمير، ضد قوات الاحتلال غير الشرعية، دون أي شخصية أو قيادة جهادية مركزية، وفقًا لشبكة ORF.
وأصدرت شرطة كشمير، الخميس، إشعاراتٍ تُسمّي ثلاثة مشتبه بهم يُزعم تورطهم في الهجوم. اثنان منهم باكستانيان، وفقًا للإشعارات. ولم تُفصح الشرطة عن كيفية تحديد هوية الرجال.
لماذا تُعدّ كشمير مهمة للهند وباكستان؟
تُعدّ منطقة كشمير الجبلية، التي تطالب بها كلٌّ من الهند وباكستان بالكامل، من أخطر بؤر التوتر في العالم، وتصاعدت التوترات بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بشأن المنطقة المتنازع عليها في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي الدستوري للمنطقة عام 2019، مما جعلها تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي.
في حين صرّحت الحكومة الهندية بتراجع التشدد منذ ذلك الحين وسط حضور عسكري مكثف، استمرت الهجمات في المنطقة، مما أثار اضطرابات واحتجاجات. في غضون ذلك، فُرضت رقابة إعلامية مشددة وقطع للاتصالات.
ويقول المحللون إن مذبحة، الثلاثاء، حطمت وهم الهدوء الذي صوّره مودي للمنطقة، وتثير تساؤلات حول كيفية حدوث مثل هذا الخلل الأمني في واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
كيف ردّت الهند وباكستان؟
لم تُلقِ الهند باللوم علنًا على أي جماعة في الهجوم، لكنها برّرت خطواتها الانتقامية بأنها رد على ما يُزعم أنه "دعم باكستان للإرهاب عبر الحدود".
وأعلنت نيودلهي عن عدة إجراءات عقابية ضد إسلام آباد بعد يوم من الهجوم، بما في ذلك إغلاق معبر حدودي رئيسي، وفرض مزيد من القيود على تأشيرات الدخول المحدودة أصلًا للمواطنين الباكستانيين. كما طردت مستشارين عسكريين وبحريين وجويين من المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي.
وفي خطوة أدانتها باكستان، علقت الهند أيضا دورها في معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية مهمة لتقاسم المياه بين الهند وباكستان دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1960 وتعتبر قصة نجاح دبلوماسية نادرة بين الجارتين المتناحرتين.
وينبع نظام نهر السند الضخم، الذي يدعم سبل العيش في باكستان وشمال الهند، من التبت، ويتدفق عبر الصين وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية قبل أن يصل إلى باكستان. وتُعد هذه الكمية الهائلة من المياه موردًا حيويًا لكلا البلدين، وتنظم المعاهدة كيفية تقاسمها.
وصرح الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة تافتس، فهد همايون، قائلاً إن "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعليق معاهدة مياه نهر السند لا يبشر بالخير لاستقرار المنطقة"، مضيفا: "لا يُعد تعليق المعاهدة انتهاكًا لالتزامات المعاهدات الدولية فحسب، بل إن الحق في المياه، كدولة تقع على ضفاف نهر السند، يُنظر إليه على أنه قضية أمن قومي بالنسبة لباكستان، وسيُعتبر تعليقه عملاً عدائيًا".
وعقب الخطوة الهندية، أعلنت باكستان، الخميس، تعليق التجارة مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي، وطرد الدبلوماسيين الهنود، واصفةً إجراءات الهند بأنها "أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة للغاية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني".
وجاء في بيان حكومي أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه التابعة لباكستان ستُعتبر عملاً حربياً.
وقال وزير الخارجية إسحاق دار: "لقد مارست الهند لعبة إلقاء اللوم مراراً وتكراراً، وإذا كان هناك دليل على تورط باكستان [في باهالغام]، فيُرجى إطلاعنا عليه وعلى العالم".
كيف هو الوضع في كشمير؟
توافد الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالهجمات الدامية، بينما أعرب أصحاب الأعمال عن قلقهم إزاء تأثيرها على هذه الوجهة السياحية الشهيرة خلال موسم الذروة.
وقال محسن، الذي يُعرّف نفسه باسم واحد فقط، ويدير شركة سياحية في المنطقة: "شهدنا إلغاءً حجوزات بنسبة 80-90% من جميع رحلاتنا ورحلاتنا في الأيام والأسابيع المقبلة. نحن نتكبد خسائر مالية فادحة. قد أضطر إلى الانتقال إلى عمل آخر إذا استمر هذا الوضع".
واستأنفت المدارس والشركات أعمالها بعد إغلاقها، الأربعاء، في أجزاء عديدة من كشمير، بينما اندلعت مظاهرات تضامنية في ساحة لال تشوك، ساحة مدينة سريناغار.
ماذا سيحدث الآن؟
تتجه الأنظار الآن نحو رد فعل نيودلهي وإسلام آباد، حيث يخشى المحللون من احتمالية التصعيد العسكري، إذ قال الباحث في مركز الأمن والتعاون الدولي بجامعة ستانفورد، أرزان تارابور: "سيكون لدى مودي دافع سياسي قوي، إن لم يكن لا يُقاوم، للرد بالقوة".
وأضاف تارابور : "السؤال الرئيسي هو: هل سيسعى الجانبان إلى فرض تكاليف ملموسة وذات معنى أكبر على الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استهداف قياداتها أو مقراتها؟ أم ستذهب الهند إلى أبعد من ذلك، متجاوزةً بذلك عتبة مهاجمة الجيش الباكستاني؟".
وبينما ازدادت القوة العسكرية الهندية في السنوات القليلة الماضية، عانت باكستان من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي، ومع ذلك، قال همايون، الأستاذ في جامعة تافتس، إنه إذا اختارت الحكومة الهندية اللجوء إلى العمل العسكري، فهناك "كل الأسباب للاعتقاد بأن باكستان سترد بالمثل"، مضيفا: "في غياب ضبط النفس الاستراتيجي أو تدخل طرف ثالث، فإن احتمالات التصعيد غير المنضبط في الأيام المقبلة ليست ضئيلة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية