المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاهزة لتلبية طموحات المستثمرين

العُمانية: تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -إحدى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات؛ حيث تتوفر البنية الأساسية المتطورة وكافة الخدمات والمرافق.

وحظيت المنطقة ببنية أساسية عالية المستوى؛ تضم مطارًا دوليًّا وميناء متعدد الأغراض يتألف من 3 أرصفة رئيسة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية والمشتقات النفطية بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من الطرق تربطها بمختلف المناطق الاستثمارية.

وتتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج؛ فهي تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، ما أكسبها ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وإفريقيا.

وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة للصناعات التحويلية التي تقوم على الخامات الطبيعية المتوفرة في محافظة الوسطى.

كما تتميز بتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار العام؛ ما يُمكّنها من إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.

وتعد مصفاة الدقم -التي دخلت حيّز التشغيل في عام 2023 - أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبيرة في المنطقة، كما تعد محفّزًا رئيسًا لإنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المصفاة.

وتتمثل أهم الفرص لقطاعات الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إنشاء المصافي وتخزين وتكرير النفط والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، والتخزين والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، والاستثمار في القطاع التجاري وإنشاء المجمعات التجارية والمرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والغذائية، والتطوير العقاري، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيّرة "الدرون" التي خُصِّصت لها مساحة 18 كيلومترًا مربعًا، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا المخصص لها 250 كيلومترًا مربعًا.

وتتيح المنطقة مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج سلطنة عُمان والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج، وحق الانتفاع بأراضي الدولة في المنطقة، وتسهيل تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة.

فيما تتمثل أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة في ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية).

كما تضم المنطقة عددًا من المنشآت الفندقية منها: فندق كراون بلازا الدقم، وفندق ومنتجع بارك إن الدقم، إضافة إلى عدد من الفنادق ذات فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وعدد من دور الضيافة.

من جهته قال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد إحدى الأدوات المبتكرة، سعيًا من الحكومة نحو التنويع وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنطقة تضم العديد من المشروعات الاقتصادية المتنوعة، كالموانئ والمطار والحوض الجاف ومصفاة الدقم التي يعوّل عليها لإيجاد قيمة مضافة ومصانع أخرى قائمة على منتجات المصفاة.

وأشار سعادته إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمنطقة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمار مناسبة وبيئة أعمال متكاملة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل لأبناء محافظة الوسطى والمحافظات الأخرى بسلطنة عُمان.

من جانبه أوضح الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة "شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات"، أن المشروعات الاقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي ولاية الدقم بشكل خاص تشهد تقدمًا ملحوظًا.

وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات والاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ساعدت في تنشيط العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية وتنمية المجتمع وازدهار البنى الأساسية بمحافظة الوسطى.

وأشار إلى أن افتتاح مصفاة الدقم يعد بداية انطلاق لإقامة مشروعات استثمارية واسعة في مجال البتروكيماويات والمشتقات النفطية وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى، ما سيتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال وفرصًا وظيفية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.

وبدوره قال خالد بن علي الجنيبي أحد المستثمرين من أبناء محافظة الوسطى: إن الحكومة خصصت ضمن رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة منطقة اقتصادية خاصة بالدقم لتكون حاضنة لكبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاستثمارات تقود دفّة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان من خلال مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تعزيز تلك الاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي تطرحها للمستثمر المحلي والأجنبي.

المصدر: لجريدة عمان