المفوضية الأوروبية تسحب مشروع قانون يحدّ استخدام المبيدات الحشرية على خلفية احتجاجات المزارعين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سحب مشروع قانون يحد استخدام المبيدات الحشرية على خلفية تصاعد احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.
وقالت فون دير لاين متحدثة إلى النواب في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تم رفض مشروع القانون من قبل البرلمان الأوروبي، لذلك أقترح على مجلس المفوضين الأوروبيين سحب هذا الاقتراح".
وفقا لها، هذه المسألة تتطلب نهجا مختلفا، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح جديد.
وفي يونيو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قرار قانون لتنظيم استخدام مبيدات "SUR"، مما ينص على تخفيض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين احتجاجات الاتحاد الأوروبي بروكسل المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.