ميثاق لشركات تكنولوجيا عملاقة ببناء ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقّعت ثماني شركات معنية بقطاع التكنولوجيا -من بينها شركة المعلوماتية الأميركية العملاقة "مايكروسوفت"- ميثاقا لـ"بناء ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية" أمس الاثنين، وذلك خلال منتدى عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في سلوفينيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقل بيان للمنظمة عن مديرتها العامة أودري أزولاي قولها: إنها "خطوة كبيرة جديدة" بعد اعتماد أكثر من 50 دولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 القواعد العالمية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، وتتأمل في "الحصول على الالتزام نفسه من الشركات الكبرى".
ووقع الميثاق بالإضافة إلى "مايكروسوفت"، مركز "إل جي إيه آي ريسيرتش" التابع لمجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية العملاقة، ومجموعة "لينوفو" الصينية، وشركة البطاقات المصرفية "ماستركارد"، ومجموعة البرمجيات الأميركية "سيلز فورس"، وشركة الاتصالات الإسبانية "تلفونيكا".
وتعهد الموقعون على الوثيقة "الاضطلاع التام بدورهم في حماية حقوق الإنسان في تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره وشرائه وبيعه واستخدامه".
ويُلزم الميثاق الشركات عمليا بوضع "إجراءات تحقق" لتقويم المخاطر وتصحيح "الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في غضون فترة زمنية معقولة".
ووُقع الاتفاق في مركز كران للمؤتمرات قرب العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث يُعقد المنتدى العالمي الثاني ليونسكو عن هذا الموضوع.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بشأن التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب