النهار أونلاين:
2024-12-28@14:27:25 GMT

هذه مطالب سناباب بخصوص المنحة قصيرة المدى

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

هذه مطالب سناباب بخصوص المنحة قصيرة المدى

رفعت التنسيقة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب، جملة من الاقتراحات والمطالب خلال جلسة عمل مع مديرية التعاون والتبادل الجامعي والتي خصصت لمناقشة وإثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج.

وحسب بيان السناباب من أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال جلسة العمل إعادة النظر في النسبة الخاصة.

بالحركية في إطار برامج تحسين المستوى حسب الحصص حصة كل من طلبة الدكتوراه. و الأساتذة المساعدين أ اقترحت النقابة نسبة 25% بعدما كانت 40%.
وقد تم اقتراح هذا التخفيض لأن الأساتذة المساعدين “أ ” عددهم قليل جدا في المؤسسات الجامعية والأساتذة المساعدين صنف “ب”. هم أساتذة متربصون، وهذا مابيّن في الواقع أن نسبة كبيرة من الأموال لا تُستغل لهذه الشريحة، حسب ذات البيان.
أما بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي بما فيها الإقامات المسجلة. في إطار التعاون الدولي حاليا 30% اقترحت النقابة أن تكون 55%.
وأشارت سناباب أنه تم اقتراح هذه الزيادة بناء على العدد الكبير لهذه الفئة إذ إن أغلب الأساتذة في الجامعة. هم من الأصناف محاضر “ب” و “أ” و “أستاذ التعليم العالي” .
وفي شق التظاهرات العلمية الدولية التي وصفتها سناباب بذات الأهمية البالغة و المفهرسة ضمن قواعد البيانات العلمية. حاليا مخصص لها 25% واقترحت سناباب أن تصبح 15%. وأوضحت الأخيرة أنه تم اقتراح تخفيض هذه النسبة بناء على عدم قبول ملتقيات عديدة غير مفهرسة. ضمن قواعد البيانات العالمية و هذا ما جعل الأمول المخصصة لهذه الفئة لا تُستغل.
كما دعت النقابة إلى ضرورة تفعيل المادة رقم 6 من القرار رقم 1349 المؤرخ في 4 أكتوبر2022. التي تنص على افتتاح دورات الاستفادة من برنامج حركية القصيرة المدى في الخارج. مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية من طرف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. من أجل إعطاء الوقت الكافي للأساتذة من اختيار الوقت المناسب للسفر في أريحية.
مع إعادة النظر في المادة رقم 8 من القرار السالف الذكر البند 3 (المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية. المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة.
وفي ذات السياق، شددت نقابة سناباب على وجوب إعطاء الجانب المالي الخاص بالمنحة للمعني (أستاذ، طالب دكتوراه، عامل) قبل السفر. ذلك لأن بعض المؤسسات الجامعية تقوم بدفع الأموال بعد الذهاب وهذا مايسبب مشاكل مالية للمعني.
بالإضافة إلى اقتراح إدماج تذكرة السفر والتأشيرة في المنحة وهذا حسب اختلاف كل منطقة (منطقة 1+منطقة 2). وهذا لعلاج مشكل الإدارة في تأخر الاجراءات من جهة. ومن جهة أخرى توفير الأموال الزائدة التي يأخذها الوسيط (وكالة السفر) وذلك ما يسمح باستفادة عدد كبير من الأساتذة من المنحة.
كما دعت سناباب إلى إعادة النظر في التخفيض الذي مس ميزانية الحركية في الخارج السنوات 2014/2016/2017. وهذا ما سبب عدم حصول أغلبية الأساتذة على المنحة. و كذلك تقليص عدد الأيام بحيث أنه أصبح بعض الأساتذة يستفيد من 7 أيام فقط . واقترحت إدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية باعتماد المعايير العلمية دون غيرها. وإدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية بالتوزيع العادل للميزانية بين الكليات وفقا للنسب المؤوية للعدد الكلي للأساتذة.
من جهة أخرى اقترحت سناباب إلغاء رسالة الاستقبال لطلبة الدكتوراه لأن هذا قد سبب لهم مشاكل كبيرة. في كيفية الحصول عليها. وابرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسهيل مهمة الأساتذة في اقتناء التذاكر بأقل الأسعار. بالإضافة إلى اقتراح رفع القيمة المالية المحددة لليوم الواحد التي لم تتغير منذ زمن بعيد، رغم تغير قيمة الدينار ، فقد أصبحت غير كافية، يضيف البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المؤسسات الجامعیة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مسابقة "معًا" لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات قصيرة
  • اشتباك بين ماسك وأنصار ترامب من اليمين المتطرف بخصوص فيزا عمل الأجانب
  • بن قدارة يبحث الصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال النفط والغاز
  • برسالة “قصيرة جدا”.. صلاح يعلق على مستقبله مع ليفربول
  • البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت هان داك سو
  • مطالب باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء بايرو
  • وزير التعليم العالي : توظيف 8000 أستاذ باحث
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. «البنك الأهلي الكويتي» يطرح ودائع قصيرة بعائد متدرج