«الجامعه العربية» و «الأمم المتحدة للسكان» يحتفلان باليوم العالمي لعدم التسامح إزاء «ختان الإناث»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يحتفل العالم في السادس من فبراير من كل عام باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية «ختان الاناث».
وتأتي هذه المناسبة للعام 2024 تحت شعار «صوتها.. مستقبلها: الاستثمار في الحركات التي تقودها الناجيات لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية»، فكل صوت لكل ناجٍية هو بمثابة دعوة للعمل الجاد والدؤوب، وكل خيار يتخذنه لاستعادة حياتهن يسهم في دعم الحركة العالمية لإنهاء هذه الممارسة الضارة ضد النساء والفتيات.
كما تعد هذه المناسبة بمثابة فرصة هامة لإذكاء الوعي الدولي بأضرار هذه الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق الانسان وتكرس العنف القائم على النوع الاجتماعي واللامساواة بين الجنسين،
وعلى مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية تحققت الكثير من الإنجازات في خفض معدلات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) على مستوى العالم، حيث تراجعت احتمالية خضوع الفتاة للختان بنسبة الثلث عما كانت عليه قبل 30 عامًا، إلا اننا كمنظمات إقليمية ودولية لا زلنا بحاجة ماسة لمواصلة الجهود والعمل المشترك لتوسيع الشراكات التي تدعم القضاء نهائياً على هذه الممارسة بحلول 2030.
وفي ضوء الإحصاءات الأممية الحديثة والتي تتوقع تعرض ما يقرب من 4.4 مليون فتاة للخطر في جميع أنحاء العالم خلال العام 2024 ما لم يتم تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء هذه الممارسة، تعكف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية على تنسيق الجهود فيما بينهما للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
ويشكل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انتهاكًا كارثيًا لحقوق الإنسان ويلحق ضررًا بالغاً بملايين الفتيات والنساء. كما أنه يستنزف الموارد الاقتصادية الحيوية للبلدان. وبحسب تقديرات أجراها المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية فإن مقابل كل دولار واحد يتم استثماره في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 6 دول (جيبوتي، مصر، العراق، الصومال، السودان، واليمن). يمكن توقع عائد قدرة 5.02 دولار.
وفي ضوء الالتزام بأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات حقوق الإنسان، تركز الأطراف الشريكة (وبخاصةً البرنامج العالمي المشترك ما بين صندوق الأمم المتحده للسكان واليونسيف لتسريع القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والذي تأسس منذ عام 2008)، جهودها خلال الفترة الآنية في العمل والتنسيق مع الدول على تعزيز التشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتطبيق القوانين بشكل صارم وتنظيم حملات توعية لتغيير الأفكار المغلوطة التي تدعم هذه الممارسة ودعم من تعرضن لهذه الممارسه من خلال تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة ودمج التوعية بمخاطر هذه الممارسة في البرامج التعليمية والصحية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمشاركة أفضل السياسات والممارسات للقضاء على هذه الظاهرة بحلول 2030.
وإدراكاً من الامانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي كأحد أولويات المنطقة العربية، فقد قامت من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفى مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بإعداد الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والفتيات (2019-2030)، وكذلك بإعداد الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة بوصفهما العمود الفقري للنظم الصحية، والذي من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز النظم الصحية والنهوض بالرعاية الصحية الشاملة والأمن الصحي في البلدان العربية، وايضاً قامت بتنظيم اجتماع إقليمي عالي المستوى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء علي إضفاء الطابع الطبي على تشويه الاعضاء التناسلية للإناث “الختان" خلال شهر أكتوبر 2023، دعا لإنهاء هذه الممارسة من خلال مداخلات وطنيه متعدد القطاعات.
وتؤكد الامانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية الحوار المجتمعي وتمكين المجتمعات من العمل بشكل جماعي لإنهاء هذه الممارسة الضارة، وأيضًا على أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية والتي تقوم بدور كبير في تقديم التوجيه الشرعي والأخلاقي للمجتمعات المتأثرة بهذه العادة، وضرورة معالجة احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات اللواتي يعانين من عواقبها،
كما تؤكد على أهمية عقد شراكات مستدامة مع الرجال والفتيان الذين يمكن لأصواتهم وجهودهم تغيير الأعراف الاجتماعية الضارة و المتجذرة، ما يسمح بإعمال حقوق النساء والفتيات في الصحة والتعليم وفرص العمل والمساواة. إن الإشراك العادل للنساء في الأدوار القيادية أمر أساسي لتسريع التقدم المرغوب، فضلا عن المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة وضمان عدم ترك أي فتاة أو امرأة خلف الركب.
اقرأ أيضاًجامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع مشروع مناهضة الآثار السلبية لختان الإناث وزواج الأطفال
جامعة جنوب الوادي تشارك في اجتماع مشروع مناهضة الآثار السلبية لختان الإناث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية صندوق الأمم المتحدة للسكان الأمم المتحدة للسکان الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات، اليوم (الخميس)، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وتمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل،
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الفعاليات للعاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة للاحتفاء باليوم العالمي للعمال، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية الدور المحوري للقوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة.
ويعتبر الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل.
ريادة عالمية
تأتي احتفالات العالم باليوم العمال العالمي، هذا العام، وسط نجاحات وإنجازات استثنائية لسوق العمل بدولة الإمارات، حيث تصدرت الإمارات، المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل وقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك حلّت الثانية عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت على المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
سوق العمل
كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع اتفاق عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
وحقق سوق العمل نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضّلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمر القسري.
وتتشابه هذه النسبة مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
مقومات التفوق
يعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطور جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم.
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
زيادة الشركات
زادت المنشآت الجديدة بنسبة 28 % على مدار العام الماضي، وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال الفترة نفسها.
وحققت الإمارات نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
العمالة المساعدة
توفر الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأنجزت الإمارات تطويراً للمنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.
وتحرص الدولة على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، خلال جميع مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة، لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة».
وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
«تأمين ضد التعطل»
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التعطل عن العمل، والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 8.5 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات؛ نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
ويسهم نظام التعطل عن العمل، في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا