برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل آليات مراقبة أسعار السلع لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الاسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كافة السلع الاستراتيجية وغيرها بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود، مشيرة الي إنها تابعت علي مدار الايام الماضية، أسعار السلع ومدي توافرها في الاسواق والتي نتج عن ذلك وجود حالة من تفاوت في الاسعار كل يوم عن الأخر وبين تاجر وأخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول علي غذاء يومه من اتلك السلع، مطالبه بتشديد الرقابة علي الاسواق بكافة محافظات الجمهورية وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وإعادة الاسعار الي طبيعتها مره اخري، ونحن علي أعتاب شهر رمضان المعظم.
و أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إنه في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وازمات بدءت بالحرب الروسية – الاوكرانية مرورا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدث تطورات المواجهة بين أمريكا والحوثيين في اليمن، وما تشهده لبنان من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وتأثيرها علي بعض الدول، أستغل بعض التجار في مصر، تلك الازمات، فتسابقوا علي زيادة رفع اسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، بصورة جشعه للخروج باكبر مكسب ممكن، ضاربين ضمائرهم عرض الحائط.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تلك الاسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كافة الاجهزة الرقابية بالدولة،لافته الي أن تشديد الرقابة علي الاسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الازمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.
وتابعت نائبة حماة الوطن قائلة: لاشك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودا من أجل التخفيف من آثار موجه الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، في كافة المنافذ الثابته والمتحركة ومن خلال المبادرات علي مستوي الجمهورية طوال العام فى محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، مشيرة الي أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023 من العام الماضي باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلقت الباب امام الكثيرين من مافيا وتجار الازمات للتلاعب في الاسعار والاحتكار.
وطالبت النائبة نيفين حمدي، الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتي يتم استقرار الاسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنه في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات الغير مبررة في أسعار السلع، من خلال إطلاق المبادرات وإقامة الشوادر والاسواق البديلة اليومية تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، بشكل يومي علي مدار العام.
ووجهت النائبة نيفين حمدي، الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي ما تبذله من جهد لتخطي التحديات ومواجه الازمات التي تواجه المصريين علي مدار الازمات التي تشهدها المنطقة، وإطلاقها حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية فى مواجهة ارتفاع الاسعار المستمر، والتى طالت أكبر الاقتصادات فى العالم، مؤكدة أن حزمة البرامج الاجتماعة التى أقرها الرئيس السيسي، تساهم فى التصدى لتلك التحديات الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور الرئيس بالمواطن واحتياجاته والتخفيف عن كاهله من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتي تعد احد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيفين حمدي مجلس النواب السلع الاستراتيجية الاسواق اسعار السلع أسعار السلع نیفین حمدی من خلال
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير النقل ووزير الكهرباء لمصنع مسبوكات شركة النصر في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، تعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بمستوياته التنافسية.
وقالت رمزي إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد مصر خطوات جادة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعكسه العمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير في قيادة وزارة الصناعة والنقل.
وأشادت النائبة أمل رمزي بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى مثل الإنتاج الحربي، الكهرباء، والبترول، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي، وأوضحت أن الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه وزير الصناعة، هو دليل آخر على تكامل الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت "رمزي" أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للمصانع الوطنية، مثل مصنع شركة النصر للمسبوكات، يشير إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن توقيع الاتفاقات لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع عبر قروض ميسرة وبفائدة 15%، يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أضافت أن إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، عبر فتح آفاق التعاون مع شركات محلية وأجنبية، يُعتبر من الخطوات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وفي ختام تصريحها، شددت "رمزي" على أهمية استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لصالح القطاع الصناعي، وعلى أهمية دور الوزارات المعنية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة المحلية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين