إحداث منصب شغل واحد يتطلب استثمار ما يناهز 2.6 مليون درهم (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، “إن استثمارا بمبلغ 2.6 مليون درهم يحدث منصب شغل واحد فقط”.
وأوضح بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في اجتماعين على 40 مشروعا بما يناهز 107.5 مليارات درهم، فيما عائدها في سوق الشغل لن يتجاوز 42 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
ودعا خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمَجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين بالجلسة العامة، إلى مُراجعة معايير المصادقة على الاستثمارات الكبرى للتشجيع على الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أهمية التوازن بين المردودية الاقتصادية والمردودية الاجتماعية والمردودية البيئية.
كما سجل استمرار الإشكالية الجوهرية المرتبطة بالتناسب بين مجهود الاستثمار وعائده في مناصب الشغل.
وذكر بأن البرلمان ساهم في إخراج النصوص اللازمة للإطار التشريعي لإصلاح وضعية الاستثمار ببلادنا، سواء في ما يتعلق بالقانون الإطار ميثاق الاستثمار أو قوانين تبسيط المساطر أو قوانين المراكز الجهوية للاستثمار.
بالإضافة لقوانين الإصلاح الجبائي وقوانين إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل استمرار العديد من الإشكالات المرتبطة بالنصوص التطبيقية، وخاصة معايير تحديد الأقاليم والمناطق ذات الأولوية، وتأخر الدولة في تنفيذ العديد من البنيات التحتية اللازمة للاستثمار، وتغطية الأقاليم بالمناطق الصناعية واللوجيستيكية، وحل إشكالية العقار الموجه للاستثمار. كلمات دلالية الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
إقرأ أيضاً:
نمتلك الإمكانيات اللازمة.. رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع، بالرغم من قوة الدولة المصرية في هذا المجال، ونستهدف نمو هذا القطاع بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي نأمل أن يحقق تلك الأرقام والطموح والمستهدفات ودورنا كحكومة هو مساعدته لتحقيق تلك الأرقام والمستهدفات.
وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يهتم بقدرته على تلبيه طلبات أسرته وأن لا يتعرض إلى ضغوط مثلما حدث الفترة الماضية، وهدفنا شعور المواطن بنتيجة إيجابية خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010، مؤكدًا: “الدولة تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف”.
وأردف، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وأكد "مدبولي": "علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي"، موضحًا: "إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة".
وشدد مدبولي على ضرورة وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”