إحداث منصب شغل واحد يتطلب استثمار ما يناهز 2.6 مليون درهم (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، “إن استثمارا بمبلغ 2.6 مليون درهم يحدث منصب شغل واحد فقط”.
وأوضح بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في اجتماعين على 40 مشروعا بما يناهز 107.5 مليارات درهم، فيما عائدها في سوق الشغل لن يتجاوز 42 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
ودعا خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمَجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين بالجلسة العامة، إلى مُراجعة معايير المصادقة على الاستثمارات الكبرى للتشجيع على الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أهمية التوازن بين المردودية الاقتصادية والمردودية الاجتماعية والمردودية البيئية.
كما سجل استمرار الإشكالية الجوهرية المرتبطة بالتناسب بين مجهود الاستثمار وعائده في مناصب الشغل.
وذكر بأن البرلمان ساهم في إخراج النصوص اللازمة للإطار التشريعي لإصلاح وضعية الاستثمار ببلادنا، سواء في ما يتعلق بالقانون الإطار ميثاق الاستثمار أو قوانين تبسيط المساطر أو قوانين المراكز الجهوية للاستثمار.
بالإضافة لقوانين الإصلاح الجبائي وقوانين إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل استمرار العديد من الإشكالات المرتبطة بالنصوص التطبيقية، وخاصة معايير تحديد الأقاليم والمناطق ذات الأولوية، وتأخر الدولة في تنفيذ العديد من البنيات التحتية اللازمة للاستثمار، وتغطية الأقاليم بالمناطق الصناعية واللوجيستيكية، وحل إشكالية العقار الموجه للاستثمار. كلمات دلالية الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية