إحداث منصب شغل واحد يتطلب استثمار ما يناهز 2.6 مليون درهم (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، “إن استثمارا بمبلغ 2.6 مليون درهم يحدث منصب شغل واحد فقط”.
وأوضح بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في اجتماعين على 40 مشروعا بما يناهز 107.5 مليارات درهم، فيما عائدها في سوق الشغل لن يتجاوز 42 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
ودعا خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمَجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين بالجلسة العامة، إلى مُراجعة معايير المصادقة على الاستثمارات الكبرى للتشجيع على الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وأشار إلى أهمية التوازن بين المردودية الاقتصادية والمردودية الاجتماعية والمردودية البيئية.
كما سجل استمرار الإشكالية الجوهرية المرتبطة بالتناسب بين مجهود الاستثمار وعائده في مناصب الشغل.
وذكر بأن البرلمان ساهم في إخراج النصوص اللازمة للإطار التشريعي لإصلاح وضعية الاستثمار ببلادنا، سواء في ما يتعلق بالقانون الإطار ميثاق الاستثمار أو قوانين تبسيط المساطر أو قوانين المراكز الجهوية للاستثمار.
بالإضافة لقوانين الإصلاح الجبائي وقوانين إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل استمرار العديد من الإشكالات المرتبطة بالنصوص التطبيقية، وخاصة معايير تحديد الأقاليم والمناطق ذات الأولوية، وتأخر الدولة في تنفيذ العديد من البنيات التحتية اللازمة للاستثمار، وتغطية الأقاليم بالمناطق الصناعية واللوجيستيكية، وحل إشكالية العقار الموجه للاستثمار. كلمات دلالية الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار المجلس الأعلى للحسابات المقاولات
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إجراءات مشددة لمنع مظاهر الاحتفال بالعام الجديد
طرابلس- أعلنت السلطات الليبية عن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال باستقبال العام الميلاد الجديد في البلاد في إطار خطتها لما أسمته "تعزيز الأمن والالتزام"، بحسب روسيا اليوم.
وأكدت مديرية أمن بنغازي الكبرى التزامها بتعزيز الأمن وبالقيم الدينية والاجتماعية، مشددة على "منع مظاهر الاحتفال بما يُعرف برأس السنة بما في ذلك الترويج أو بيع المنتجات المرتبطة به".
وأوضحت المديرية أن المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، حيث تعمل فرق التحريات على رصد الأماكن التي قد تشهد أنشطة مخالفة، مثل تجمعات ترويج وتعاطي المخدرات والخمور، لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
وأعربت المديرية عن حرصها على حماية القيم والعادات الاجتماعية، داعية المواطنين للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وحظرت الحكومة الليبية مكلفةً من قبل مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد رسمياً مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة وأمرت "بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان".
وقال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا إنه تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة"يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة" وبناء على ذلك كُلف جهاز البحث الجنائي إدارة فروع الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة "بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع المرتبطة بالاحتفال برأس السنة"
وحدد القرار السلع بأنها «شجرة الميلاد، وتمثال بابا نويل، والصلبان وغيرها»، وشدد على «منع كافة مظاهر الاحتفال بهذا الحدث».
وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد حملة تفتيش على المحلات التجارية.
وحذر بيان للداخلية الليبية أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك "مخالفة واضحة للشريعة".
وتوعد جهاز البحث الجنائي بإجراءات قانونية صارمة ضد أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، وتصادر على الفور.
وجاء قرار حكومة حماد بعد نحو شهر من تصريحات أطلقها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" سيُكلف بـ"مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية".
Your browser does not support the video tag.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023