الأمم المتحدة: إسرائيل تريد إخلاء ثلثي قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم الثلاثاء إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها بسبب هجماتها تعادل ثلثي مساحة قطاع غزة.
ووفقا للبيان الصادر عن "أوتشا"، فإن مساحة الأماكن التي يريد الاحتلال إخلاءها بلغت 246 كيلومتر مربع، ويعادل هذا الرقم ثلثي مساحة غزة البالغة نحو 360 كيلومتر مربع.
وأضاف البيان أن الأماكن التي تريد "إسرائيل" إخلاءها كان يقيم فيها نحو 1.78 مليون فلسطيني قبل 7 أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل 77 بالمئة من سكان غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات حتى الثلاثاء عن "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء" وفقا للسلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب الأمم المتحدة.
ونتيجة لهذه الهجمات الإسرائيلية، تم تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني قسرا في قطاع غزة، حيث لجأ معظمهم إلى مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وزاد عدد سكان رفح أكثر من 4 مرات ليتجاوز 1.2 مليون نسمة، وبسبب نقص السكن، يكافح معظم النازحين من أجل البقاء في مخيمات مؤقتة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أوتشا الاحتلال غزة رفح غزة الاحتلال رفح التهجير أوتشا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها