الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في ورشة عمل للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حوارية تفاعلية تحت عنوان (الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية … بدائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية)، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن الوزارات والنقابات وممثلي المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية إلى رصد التطورات والتغيرات التي طرأت على حالة المؤشرات الديمغرافية وترابطاتها مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان قبل الحرب الإرهابية على سورية والمنعكسات المستقبلية لهذه المؤشرات.
وبين المشاركون بالورشة أهمية تطور المؤشرات الديمغرافية ونتائج الاسقاطات السكانية المستقبلية، لكونها تقدم حزمة واسعة من المعلومات والمعطيات ذات البعد التخطيطي لقطاعات التربية والصحة والعمل والتخطيط الإقليمي والاجتماعي والتركيز على مواجهة المخاطر الاجتماعية من وجهة نظر ديمغرافية والتي تلقي بظلها على جهود ومسار التنمية المجتمعية.
رئيسة الهيئة المهندسة سمر السباعي أوضحت في تصريح صحفي أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات المختلفة يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، مبينة أنه سيتم خلال الورشة عرض المؤشرات لاستنتاج طروحات ومقترحات وخطط عمل لتستند عليها الخطط والبرامج القادمة.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة وضاح الركاد أشار الى أهمية الورشة في التعريف بالترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية في سورية والتداخلات بين المتغيرات كافة ومن ثم بيان التحديات والمخاطر المستقبلية التي تولدها العوامل الديمغرافية أو تعكسها العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية على الحالة الديمغرافية.
بدورها شددت عضو مجلس الشعب ربا ميرزا على تعزيز التطور والتنمية المطلوبة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى المطلوب من هذا التطور اقتصاديا فتح أسواق العمل ودعم قطاعي التعليم والصحة.
من جانبه بين الخبير الوطني في مجال التنمية البشرية عصام الشيخ اوغلي أن الورشة تشكل مساحة لتبادل الأفكار بين أصحاب القرار في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعاملين في هذا المجال من مختلف المؤسسات، بهدف بيان النقاط المتبادلة خلال الفترة الزمنية الماضية والتغيرات السكانية التي طرأت وما هو تأثيرها على السكان.
بشرى برهوم ومهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنظم ورشة المبادرات المجتمعية للعام 2025
نظمت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والشركاء ورشة موسعة حول المبادرات المجتمعية للعام 2025، لاستشراف عدد من المبادرات ذات القيمة النوعية والتي تثري جهود تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مسيرة العمل الشرطي في سعي لتعزيز الأمن والحماية المجتمعية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ومركز وزارة الداخلية للابتكار.وحضر الورشة العميد سلطان أحمد بوعتابه الزعابي مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة والعقيد الدكتور سيف لخريباني النعيمي نائب المدير العام وعدد من ضباط الوزارة والقيادات العامة للشرطة من مدراء الإدارات الشرطية المعنية وممثلي عن الشركاء الاستراتيجيين.
ومن أهداف الورشة وضع رؤية مشتركة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة على المستوى الاتحادي وإعتماد المبادرات المجتمعية الوقائية لتعزيز الأمن المجتمعي وتعزيز دور الشركاء التكاملي ومشاركتهم في حماية ووقاية المجتمع وتحويل التحديات المجتمعية إلى فرص تطويرية.
نظمت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية ورشة "المبادرات المجتمعية" للعام 2025 بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والشركاء الاستراتيجيين والإدارات المختصة بالوزارة، بهدف استشراف مبادرات نوعية تعزز الأمن وتدعم جهود حماية المجتمع. تضمنت الورشة… pic.twitter.com/D8zYJ4h8jb
— وزارة الداخلية (@moiuae) November 6, 2024واشتملت الورشة على عصف ذهني، حول أفضل السبل لبناء وإطلاق وتقييم المبادرات المجتمعية من خلال تقسيم فرق العمل إلى 4 حلقات نقاش للخروج بالمبادرات المجتمعية الوقائية، وتحديد دور الشركاء في كل مبادرة مقترحة بالتعاون مع القيادة المعنية، وحصر كافة المبادرات المقترحة وأدوار كل جهة وعرضها مع التحديات والمبادرات المقترحة لمناقشتها لكل قيادة على حدة وطرح تحديات تخص الظواهر المجتمعية، مع وضع توصيات ومخرجات تقدم للتطبيق بعد اعتماد المبادرات وخطتها التنفيذية.