الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في ورشة عمل للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حوارية تفاعلية تحت عنوان (الترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية … بدائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية)، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن الوزارات والنقابات وممثلي المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية إلى رصد التطورات والتغيرات التي طرأت على حالة المؤشرات الديمغرافية وترابطاتها مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان قبل الحرب الإرهابية على سورية والمنعكسات المستقبلية لهذه المؤشرات.
وبين المشاركون بالورشة أهمية تطور المؤشرات الديمغرافية ونتائج الاسقاطات السكانية المستقبلية، لكونها تقدم حزمة واسعة من المعلومات والمعطيات ذات البعد التخطيطي لقطاعات التربية والصحة والعمل والتخطيط الإقليمي والاجتماعي والتركيز على مواجهة المخاطر الاجتماعية من وجهة نظر ديمغرافية والتي تلقي بظلها على جهود ومسار التنمية المجتمعية.
رئيسة الهيئة المهندسة سمر السباعي أوضحت في تصريح صحفي أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات المختلفة يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، مبينة أنه سيتم خلال الورشة عرض المؤشرات لاستنتاج طروحات ومقترحات وخطط عمل لتستند عليها الخطط والبرامج القادمة.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة وضاح الركاد أشار الى أهمية الورشة في التعريف بالترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية في سورية والتداخلات بين المتغيرات كافة ومن ثم بيان التحديات والمخاطر المستقبلية التي تولدها العوامل الديمغرافية أو تعكسها العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية على الحالة الديمغرافية.
بدورها شددت عضو مجلس الشعب ربا ميرزا على تعزيز التطور والتنمية المطلوبة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى المطلوب من هذا التطور اقتصاديا فتح أسواق العمل ودعم قطاعي التعليم والصحة.
من جانبه بين الخبير الوطني في مجال التنمية البشرية عصام الشيخ اوغلي أن الورشة تشكل مساحة لتبادل الأفكار بين أصحاب القرار في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعاملين في هذا المجال من مختلف المؤسسات، بهدف بيان النقاط المتبادلة خلال الفترة الزمنية الماضية والتغيرات السكانية التي طرأت وما هو تأثيرها على السكان.
بشرى برهوم ومهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»