العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 12:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 154 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2023 من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً منذ عام 2021. وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ، أن “الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 87 نقطة ثم نيوزيلندا على المركز الثالث بـ 85 نقطة، وجاءت النرويج بالمرتبة الرابعة بـ 84 نقطة”.
ووفقاً للتقرير فإن “العراق حصل على المرتبة 154 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة عربيا، حيث تقدمت عليه دول الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا وارتيريا كأكثر الدول العربية فسادا”.وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين