العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 12:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 154 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2023 من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً منذ عام 2021. وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ، أن “الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 87 نقطة ثم نيوزيلندا على المركز الثالث بـ 85 نقطة، وجاءت النرويج بالمرتبة الرابعة بـ 84 نقطة”.
ووفقاً للتقرير فإن “العراق حصل على المرتبة 154 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة عربيا، حيث تقدمت عليه دول الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا وارتيريا كأكثر الدول العربية فسادا”.وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.