بن غفير ينتقم من الأسرى.. يبيتون على الأرض ويحيطهم الظلام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أوضاع إنسانية كارثية لا تقل وحشية عما يمارسه الاحتلال في غزة، إلى جانب تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين مارسها جيش الاحتلال خلال العدوان على القطاع، وفقا لتقرير حقوقي "إسرائيلي".
وورد في تقرير "الدفاع العام" التابع لوزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعنى في تقديم الدفاع المجاني عن معتقلين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.
وقال التقرير إن "الدفاع العام" لاحظ في الأشهر الاخيرة ومع استمرار العدوان، أزمة غير مسبوقة في السجون والمعتقلات، حيث شهدت اكتظاظا غير مسبوق في الزنازين للأسرى الأمنيين والجنائيين.
وأشارت إلى اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وصلت إلى حد إلزامهم بالنوم على أرضية الزنزانة في بعض الحالات، وفقا للتقرير.
وأكد التقرير أنه رغم الوضع الاستثنائي للحرب "لا يمكن الموافقة على الوضع الذي يتم فيه وضع آلاف الأسرى والمعتقلين في مساحة غير صالحة للحياة لفترة طويلة ومتواصلة".
اكتظاظ شديد بحمام واحد
وذكر التقرير أنه في معتقل الكرمل، اكتشف مندوبو "الدفاع العام" اكتظاظا صعبا للغاية، ونقل مثالا عن ذلك بالقول إنه في إحدى الزنزانات تم وضع 13 معتقلا بدلا من 10، وبالتالي حظي كل معتقل بمساحة 2.24 متر مربع فقط، واضطر كل الأسرى فيها إلى استعمال حمام واحد.
أما في معتقل الدامون، فاتضح أن إدارة السجون "تلزم بعض الأسرى بالنوم على فراش على الأرض بدلا من توفير الأسرّة لهم"، مبينا ان أحد المعتقلين أفاد أنه يجبر على النوم على فرشة في أرضية الزنزانة منذ أكثر من أسبوع، بحسب التقرير.
العيش في الظلام
ووجد مندوبو "الدفاع العام" في معتقل القدس، خلو أسرّة المعتقلين من الأفرشة، وزعمت إدارة السجن أن حرمان المعتقلين من الفراش هي نتيجة سياسة رسمية لإدارة سلطات السجون تجاه الأسرى الأمنيين، حيث جاءت بناء على تعليمات وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير.
في ذات السجن، يتقوم إدارته بقطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة ليلا.
وذكر التقرير أن الأسرى قدموا في شكواهم أمام مندوبي "الدفاع العام" أن إدارة المعتقل تعمل على قطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين خلال ساعات تناول الطعام، وتجبرهم على تناول وجباتهم في الظلام.
وعليه، زعمت إدارة المعتقل أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع الأسرى الأمنيين العرب، والتي تختلف عن التعامل مع الأسرى الأمنيين اليهود.
الزنازين في ازدياد
وجاء في التقرير الحقوقي الإسرائيلي أن أزمة المعتقلات الحالية بدأت قبل تدهور الوضع الأمني، حيث شهدت الزنازين اكتظاظا وظروفا متردية عانى منها الأسرى والمعتقلون.
هذه الأوضاع، دفعت الاحتلال إلى اتخاذ القرار الحكومي 1903 والذي ينص على وضع خطة طويلة الأمد لضمان نجاعة وتوسيع مسطح المعتقلات، وأبرز الحلول التي شملتها الخطة الحكومية كانت توسيع المعتقلات وبناء أخرى جديدة حتى عام 2027، بحسب التقرير.
وبعد أسر آلاف الفلسطينيين خلال العدوان منذ أكتوبر، دعا "الدفاع العام" إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض الاكتظاظ في السجون، مضيفا "لكن للأسف، يبدو أن المسؤولين يفضلون الاستمرار بالاتكال على حلول طويلة الأمد تعتمد على بناء المزيد من المعتقلات مستقبلا".
40% غير مدانين
إثر ذلك، اقترح "الدفاع العام" عددا من الخطوات لمعالجة وتخفيف أزمة الاكتظاظ في المعتقلات، والمتمثلة بـ "خفض نسبة الاعتقالات، حيث إن 40% من المحتجزين في السجون الإسرائيلية هم معتقلون لم تتم إدانتهم بعد".
وأكد التقرير ضرورة مراجعة سياسة الاعتقالات التي تتبناها أجهزة إنفاذ القانون، خاصة بكل ما يتعلق بالمخالفات غير الخطرة.
كما اقترح "الدفاع العام" اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، وخفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط.
وطلب "تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن".
في شأن ذي صلة، أعلنت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحالات المشتبه فيها بانتهاكات للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العدوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسرى الاحتلال الدفاع العام السجون القدس القدس الأسرى الاحتلال السجون الدفاع العام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الأمنیین الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
النادي والهيئة: الأسيرات بـ"الدامون" يحتفظن بحجابهن رغم إجراءات الاحتلال الانتقامية
رام الله - صفا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقلات رغم عمليات المصادرة التي تمت، إلا أنهن ما زلن يحتفظن بحجابهن.
وأوضحا في بيان مشترك اليوم الخميس، أن هذه المصادرة التي تشكل إجراءً انتقاميا وانتهاكا لحقوق المعتقلات، لم تؤدِ فعليا إلى نزع الحجاب من المعتقلات، إذ يحتفظن بحجابهن، عند الخروج إلى الزيارة، أو المحكمة أو الفورة، وقد جرت عدة زيارات وخرجت المعتقلات بالحجاب.
ونوها إلى أن ملابس الصلاة ما زالت متوفرة لديهن، بعدد محدد في كل غرفة من غرف المعتقلات، رغم عمليات المصادرة التي تمت.
وأشارا إلى أن ما ورد في التقرير الذي صدر عن هيئة الأسرى في الخامس من نوفمبر الجاري، حول واقع الظروف الصعبة التي تعانيها المعتقلات في سجن "الدامون"، والتي تضاعفت بشكل غير مسبوق منذ شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، لم يُشِرْ فقط إلى تلك النقطة، ما سبب جدلا واسعا لدى الرأي العام وعائلات المعتقلات.
وأكدا أنه وجب التوضيح، لتفهم حساسية القضية دينيًا واجتماعيًا.
وأشارا إلى الإجراءات الانتقامية التي شملت عمليات مصادرة لكل ما تعتقد الإدارة أنه غير ضروري لدى المعتقلات: كالملابس، أو حتى بعض الأدوات البسيطة التي يستخدمنها، إلى جانب مضاعفة عمليات التفتيش، والقمع، وشمل ذلك مصادرة ملابس، وأحذية، وكان من بينها: الحجاب الإضافي لدى المعتقلات.
وشدد النادي والهيئة على أن إجراء مصادرة الملابس شكّل أبرز الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على المعتقلين كافة منذ بداية الحرب، كجزء من عمليات المصادرة التي تمت لمقتنيات المعتقلين كافة، ومنها الملابس، إلى جانب المنع المفروض على إدخال الملابس.
وجاء في البيان "وفي هذا الإطار نؤكد كذلك، أن ما تواجهه المعتقلات والمعتقلون منذ بدء الحرب، تجاوز كل الحدود التي يمكن تصورها بسبب منظومة التوحش القائمة لدى الاحتلال بمستوياته وأجهزته كافة، ومنها ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال، التي نفذت جرائم مهولة بحق المعتقلين، منذ بدء حرب الإبادة، وشملت جرائم تعذيب وتجويع، وجرائم طبية، وجرائم أخرى، جلّها يندرج في إطار عمليات التعذيب والإذلال الممنهجة، وقد عكست مئات الشهادات من المعتقلين روايات صادمة ومروّعة حول ما جرى ويجري بحقهم".
وأوضحا أن هناك شهادات معتقلات من غزة تعرضن لانتهاكات وجرائم كانت الأشد والأكثر قسوة بعد الحرب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار