بن غفير ينتقم من الأسرى.. يبيتون على الأرض ويحيطهم الظلام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أوضاع إنسانية كارثية لا تقل وحشية عما يمارسه الاحتلال في غزة، إلى جانب تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين مارسها جيش الاحتلال خلال العدوان على القطاع، وفقا لتقرير حقوقي "إسرائيلي".
وورد في تقرير "الدفاع العام" التابع لوزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعنى في تقديم الدفاع المجاني عن معتقلين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.
وقال التقرير إن "الدفاع العام" لاحظ في الأشهر الاخيرة ومع استمرار العدوان، أزمة غير مسبوقة في السجون والمعتقلات، حيث شهدت اكتظاظا غير مسبوق في الزنازين للأسرى الأمنيين والجنائيين.
وأشارت إلى اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وصلت إلى حد إلزامهم بالنوم على أرضية الزنزانة في بعض الحالات، وفقا للتقرير.
وأكد التقرير أنه رغم الوضع الاستثنائي للحرب "لا يمكن الموافقة على الوضع الذي يتم فيه وضع آلاف الأسرى والمعتقلين في مساحة غير صالحة للحياة لفترة طويلة ومتواصلة".
اكتظاظ شديد بحمام واحد
وذكر التقرير أنه في معتقل الكرمل، اكتشف مندوبو "الدفاع العام" اكتظاظا صعبا للغاية، ونقل مثالا عن ذلك بالقول إنه في إحدى الزنزانات تم وضع 13 معتقلا بدلا من 10، وبالتالي حظي كل معتقل بمساحة 2.24 متر مربع فقط، واضطر كل الأسرى فيها إلى استعمال حمام واحد.
أما في معتقل الدامون، فاتضح أن إدارة السجون "تلزم بعض الأسرى بالنوم على فراش على الأرض بدلا من توفير الأسرّة لهم"، مبينا ان أحد المعتقلين أفاد أنه يجبر على النوم على فرشة في أرضية الزنزانة منذ أكثر من أسبوع، بحسب التقرير.
العيش في الظلام
ووجد مندوبو "الدفاع العام" في معتقل القدس، خلو أسرّة المعتقلين من الأفرشة، وزعمت إدارة السجن أن حرمان المعتقلين من الفراش هي نتيجة سياسة رسمية لإدارة سلطات السجون تجاه الأسرى الأمنيين، حيث جاءت بناء على تعليمات وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير.
في ذات السجن، يتقوم إدارته بقطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة ليلا.
وذكر التقرير أن الأسرى قدموا في شكواهم أمام مندوبي "الدفاع العام" أن إدارة المعتقل تعمل على قطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين خلال ساعات تناول الطعام، وتجبرهم على تناول وجباتهم في الظلام.
وعليه، زعمت إدارة المعتقل أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع الأسرى الأمنيين العرب، والتي تختلف عن التعامل مع الأسرى الأمنيين اليهود.
الزنازين في ازدياد
وجاء في التقرير الحقوقي الإسرائيلي أن أزمة المعتقلات الحالية بدأت قبل تدهور الوضع الأمني، حيث شهدت الزنازين اكتظاظا وظروفا متردية عانى منها الأسرى والمعتقلون.
هذه الأوضاع، دفعت الاحتلال إلى اتخاذ القرار الحكومي 1903 والذي ينص على وضع خطة طويلة الأمد لضمان نجاعة وتوسيع مسطح المعتقلات، وأبرز الحلول التي شملتها الخطة الحكومية كانت توسيع المعتقلات وبناء أخرى جديدة حتى عام 2027، بحسب التقرير.
وبعد أسر آلاف الفلسطينيين خلال العدوان منذ أكتوبر، دعا "الدفاع العام" إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض الاكتظاظ في السجون، مضيفا "لكن للأسف، يبدو أن المسؤولين يفضلون الاستمرار بالاتكال على حلول طويلة الأمد تعتمد على بناء المزيد من المعتقلات مستقبلا".
40% غير مدانين
إثر ذلك، اقترح "الدفاع العام" عددا من الخطوات لمعالجة وتخفيف أزمة الاكتظاظ في المعتقلات، والمتمثلة بـ "خفض نسبة الاعتقالات، حيث إن 40% من المحتجزين في السجون الإسرائيلية هم معتقلون لم تتم إدانتهم بعد".
وأكد التقرير ضرورة مراجعة سياسة الاعتقالات التي تتبناها أجهزة إنفاذ القانون، خاصة بكل ما يتعلق بالمخالفات غير الخطرة.
كما اقترح "الدفاع العام" اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، وخفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط.
وطلب "تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن".
في شأن ذي صلة، أعلنت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحالات المشتبه فيها بانتهاكات للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العدوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسرى الاحتلال الدفاع العام السجون القدس القدس الأسرى الاحتلال السجون الدفاع العام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الأمنیین الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
الظلام يهدد حياة مستخدمي طريق الشرقية السريع .. ومطالبات بتشغيل الإنارة!
يشتكي عدد من المواطنين من مرتادي طريق الشرقية السريع من عدم وجود الإنارة على طول الطريق بولاية إبراء، وتكررت المطالب بأهمية إنارة الطريق لتجنب الحوادث المرورية.
واستطلعت "عمان" آراء ومقترحات بعض مرتادي الطريق حول إيجاد حلول وتجنب المخاطر.
تقول موزة بنت سليم المسكرية: "نحن نثمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إنشاء الطريق السريع وتفعيل هذه الازدواجية، التي سهّلت الحركة المرورية بشكل ملحوظ بدءا من ولاية بدبد مرورا بولايات شمال الشرقية وصولا إلى ولاية صور إذ يعتبر هذا الطريق جزءا من تطور ونهضة البنية التحتية في سلطنة عمان، واستبشرنا خيرا بافتتاحه ووجود الإنارة على طول الطريق المزدوج، ولكن هذا لم يستمر فترة طويلة، إذ إنه لم يتم تفعيل الإنارة في الطريق السريع بعد ذلك، وهنا أتحدث عن طريق ولاية إبراء الذي بات طريقا حالكا ليلا ومزينا بأعمدة إنارة لا تنير، ويعد مشكلة أصبحت تؤرق عابري الطريق وذلك بسبب الظلمة الدامسة التي من الممكن أن تتسبب بحوادث مرورية بسبب الحيوانات السائبة التي تنتشر بكثرة على جانب الطريق -لا قدّر الله-".
من جهته أكد مشاري بن جمعة السناني على ضرورة وحاجة الطريق للإنارة الكاملة إذ إن الإنارة من أولويات إنشاء أي طريق سواء كان طريقا داخليا أو مزدوجا، فهناك مداخل كثيرة يصعب رؤيتها ليلا بالإضافة إلى وجود جسور علوية وجميعها خالية من أي مصدر إضاءة، لذلك من الضروري جدا الالتفات إلى هذا الموضوع والاهتمام به.
وشارك أويس بن محمد البوسعيدي بالحديث في هذا الصدد، وقال: "كوني من محافظة الداخلية وأسلك طريق الشرقية السريع كمعبر لمحافظة جنوب الشرقية التي بها مقر عملي بشكل مستمر، فإني أرى من الضروري الوقوف على هذا الموضوع والنظر فيه من قبل الجهات المختصة، فالإضاءة الجيدة ضرورية لسلامة القيادة والسائق، وكوني أيضا شخص يعاني من ضعف النظر فإن هذا الموضوع بجانب أهميته يجعله أكثر أهمية لديّ، ولا يخفى أيضا أن عدم استكمال الطريق السريع إلى ولاية صور مطلب من مرتادي الطريق لتحقيق حركة مرورية آمنة على هذا الطريق الحيوي".
وعلّقت جواهر بنت خليفة النهدية قائلة: إن الطريق يفتقد إلى الكثير من وسائل الأمان وفي مقدمتها الإنارة على طول الطريق وعدم وجود مداخل ومخارج واضحة الملامح على الطريق المزدوج بإبراء بجانب فقدان بعضها إلى الرصف المكتمل، لذلك لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشكلة بشكل مستعجل.
حلول مقترحة
وفي هذا الشأن اقترح المواطنون من سالكي الطريق ومرتاديه بعض الحلول للوقوف على هذه القضية وطرح أبعادها، منها أنه من الممكن التكاتف المجتمعي مع المجلس البلدي بالولاية لتوفير التكلفة المالية للإنارة، وإنارة الطريق بالمولدات التي تخفف من مصاريف استهلاك الكهرباء والاتجاه لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة LED التي توفر الطاقة بنسبة 40%، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الجهات المختصة لهذه المشكلة والنظر على الأقل في إنارة الجسور والمداخل، وأهمية تشغيل الإضاءة بشكل جزئي حسب المسافة بين كل عمود وآخر، كحلول بصفة مؤقتة فقط إلى حين العمل بشكل جاد بإنارة الطريق بشكل دائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية