يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أوضاع إنسانية كارثية لا تقل وحشية عما يمارسه الاحتلال في غزة، إلى جانب تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين مارسها جيش الاحتلال خلال العدوان على القطاع، وفقا لتقرير حقوقي "إسرائيلي".

وورد في تقرير "الدفاع العام" التابع لوزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعنى في تقديم الدفاع المجاني عن معتقلين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.



وقال التقرير إن "الدفاع العام" لاحظ في الأشهر الاخيرة ومع استمرار العدوان، أزمة غير مسبوقة في السجون والمعتقلات، حيث شهدت اكتظاظا غير مسبوق في الزنازين للأسرى الأمنيين والجنائيين.





وأشارت إلى اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وصلت إلى حد إلزامهم بالنوم على أرضية الزنزانة في بعض الحالات، وفقا للتقرير.

وأكد التقرير أنه رغم الوضع الاستثنائي للحرب "لا يمكن الموافقة على الوضع الذي يتم فيه وضع آلاف الأسرى والمعتقلين في مساحة غير صالحة للحياة لفترة طويلة ومتواصلة".  

اكتظاظ شديد بحمام واحد


وذكر التقرير أنه في معتقل الكرمل، اكتشف مندوبو "الدفاع العام" اكتظاظا صعبا للغاية، ونقل مثالا عن ذلك بالقول إنه في إحدى الزنزانات تم وضع 13 معتقلا بدلا من 10، وبالتالي حظي كل معتقل بمساحة 2.24 متر مربع فقط، واضطر كل الأسرى فيها إلى استعمال حمام واحد.




أما في معتقل الدامون، فاتضح أن إدارة السجون "تلزم بعض الأسرى بالنوم على فراش على الأرض بدلا من توفير الأسرّة لهم"، مبينا ان أحد المعتقلين أفاد أنه يجبر على النوم على فرشة في أرضية الزنزانة منذ أكثر من أسبوع، بحسب التقرير.

العيش في الظلام 

ووجد مندوبو "الدفاع العام" في معتقل القدس، خلو أسرّة المعتقلين من الأفرشة، وزعمت إدارة السجن أن حرمان المعتقلين من الفراش هي نتيجة سياسة رسمية لإدارة سلطات السجون تجاه الأسرى الأمنيين، حيث جاءت بناء على تعليمات وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير.

في ذات السجن، يتقوم إدارته بقطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة ليلا.

وذكر التقرير أن الأسرى قدموا في شكواهم أمام مندوبي "الدفاع العام" أن إدارة المعتقل تعمل على قطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين خلال ساعات تناول الطعام، وتجبرهم على تناول وجباتهم في الظلام.




وعليه، زعمت إدارة المعتقل أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع الأسرى الأمنيين العرب، والتي تختلف عن التعامل مع الأسرى الأمنيين اليهود.

الزنازين في ازدياد

وجاء في التقرير الحقوقي الإسرائيلي أن أزمة المعتقلات الحالية بدأت قبل تدهور الوضع الأمني، حيث شهدت الزنازين اكتظاظا وظروفا متردية عانى منها الأسرى والمعتقلون.

هذه الأوضاع، دفعت الاحتلال إلى اتخاذ القرار الحكومي 1903 والذي ينص على وضع خطة طويلة الأمد لضمان نجاعة وتوسيع مسطح المعتقلات، وأبرز الحلول التي شملتها الخطة الحكومية كانت توسيع المعتقلات وبناء أخرى جديدة حتى عام 2027، بحسب التقرير.

وبعد أسر آلاف الفلسطينيين خلال العدوان منذ أكتوبر، دعا "الدفاع العام"  إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض الاكتظاظ في السجون، مضيفا "لكن للأسف، يبدو أن المسؤولين يفضلون الاستمرار بالاتكال على حلول طويلة الأمد تعتمد على بناء المزيد من المعتقلات مستقبلا".

40% غير مدانين

إثر ذلك، اقترح "الدفاع العام" عددا من الخطوات لمعالجة وتخفيف أزمة الاكتظاظ في المعتقلات، والمتمثلة بـ "خفض نسبة الاعتقالات، حيث إن 40% من المحتجزين في السجون الإسرائيلية هم معتقلون لم تتم إدانتهم بعد".

وأكد التقرير ضرورة مراجعة سياسة الاعتقالات التي تتبناها أجهزة إنفاذ القانون، خاصة بكل ما يتعلق بالمخالفات غير الخطرة.




كما اقترح "الدفاع العام" اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، وخفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط.

وطلب "تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن".

في شأن ذي صلة، أعلنت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحالات المشتبه فيها بانتهاكات للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العدوان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسرى الاحتلال الدفاع العام السجون القدس القدس الأسرى الاحتلال السجون الدفاع العام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الأمنیین الدفاع العام

إقرأ أيضاً:

أمير نجران يطَّلع على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة

اطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة، للعام المنصرم 2024م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، تركي بن راجح آل سليمان وعددًا من منسوبي الفرع.

واشتمل التقرير على الخدمات المقدمة لتعزيز الأنشطة التجارية عبر مركز الأعمال، إضافةً إلى العمليات الرقابية الميدانية، ومكافحة التستر التجاري، ومبادرات الفرع التطوعية.

اقرأ أيضاًالمجتمعالنيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أبرز ما جاء في تقرير أداء وأعمال الفرع والإدارات التابعة له، حيث بلغت الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، 25767 جولةً، ضُبطت خلالها 1304 مخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة، فيما تلقى الفرع 39554 بلاغًا تجاريًا عُمل على الفور معالجتها وفق الأنظمة.

وأضاف آل سليمان أن الفرق الرقابية في المنطقة ضبطت 4159 موادًا مخالفة، منها مواد غذائية، ومنظفات، وأدوات كهربائية، وقطع غيار مركبات، فيما بلغ عدد قضايا العمل الرقابي 62 قضية غش تجاري، و43 تسترًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن نسبة رضا المستفيد بقطاع الأعمال، لعام 2024، بلغت 99.36%.

وثمّن سمو أمير منطقة نجران، الجهود الرقابية لمنسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة، مشددًا على أهمية تكثيف الجولات الرقابية، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل اعتقلت 800 فلسطيني في الضفة خلال مارس
  • 63 شهيدًا من الأسرى في الضفة منذ بدء العدوان.. و800 حالة اعتقال منذ مارس 
  • الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
  • وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح
  • أمير نجران يطَّلع على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة
  • شموع في الظلام
  • الظلام يخيم على محافظة عراقية بسبب توقف خطوط الكهرباء الإيرانية
  • رابطة العلماء تواصل حملة "تمنيع" السجناء ضد التطرف العنيف في سياق "مصالحة"
  • السيسي وماكرون يتفقدان مستشفى العريش العام ويطمئنان على المصابين الفلسطينيين
  • السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام