بيدرسون يصدر بيانا في ذكرى زلزال تركيا وسوريا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بيانا في ذكرى زلزال تركيا وسوريا، حث فيه جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.
إقرأ المزيد
وقال في البيان: " قبل عام لقي آلاف السوريين في سوريا وتركيا حتفهم جراء الزلازل المدمرة، وفر الملايين من منازلهم المدمرة وقد جاءت هذه الكارثة بعد أكثر من عقد من الصراع والمعاناة مما أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري في الداخل والخارج، وعلى جانبي خطوط الصراع".
وأضاف البيان: "وبعد مرور عام نتذكر أولئك الذين لقوا مصرعهم ونشيد بجميع أولئك الذين استجابوا تضامنا والذين عملوا بلا كلل خلال العام الماضي في ظروف صعبة وبشكل خاص السوريين العاملين على الأرض والمنظمات الإغاثية، لقد ضربت الزلازل في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية قد وصلت إلى مستويات هائلة وقد استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويظل استمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا أمرا ضروريا، بما في ذلك دعم مبادرات التعافي المبكر".
وأردف البيان أنه: "في أعقاب الزلازل شهدنا أدنى مستوى للأعمال العدائية منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى اهتمام دبلوماسي متجدد بالمأساة السورية إلا أن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم حقيقي ومن المؤسف أن عام 2023 شهد لاحقا أسوأ اندلاع للصراع العنيف منذ سنوات مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وعدم إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية".
ونوه المبعوث الخاص إلى أن "التداعيات المستمرة والمقلقة الناجمة عن التطورات الإقليمية تعد تذكيرا مثلما ذكرتنا الزلازل قبل عام، بأن السوريين معرضون لأخطار جسيمة".
وتابع: "ولذا فإنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر والنظر في الكلفة البشرية والاقتصادية لصراع أوسع نطاقا في منطقة مضطربة بالفعل".
وختم بيدرسون بيانه بالقول: "يحتاج الشعب السوري إلى الأمل والحماية التي يمكن توفيرها من خلال وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والهدوء على الأرض وتوفير المساعدة الحقيقية لجميع المحتاجين ودفع المسار السياسي قدما لاستعادة وحدتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)".
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: زلازل غير بيدرسن كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية