نتنياهو يريد بديلا للأونروا وواشنطن تبحث توجيه الدعم لوكالات أخرى
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوفير بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحلول نهاية الأسبوع، في حين تبحث واشنطن نقل الدعم المخصص للوكالة إلى جهات أخرى.
وتدعي إسرائيل أن عناصر من وكالة لأونروا لعبوا دورا في هجوم طوفان الأقصى، مما دفع الولايات المتحدة ودولا أخرى لحجب التمويل عن الوكالة التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين فلسطيني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن نتنياهو طلب من رئيس الأركان توفير بدائل للأونروا لنقل المساعدات إلى غزة بحلول نهاية الأسبوع.
ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تحوّل الدعم المخصص لوكالة الأونروا إلى مؤسسات أخرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لفيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حيث أكد صحة إعداد مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع المساعدات المقدمة لأونروا، بسبب مزاعم ارتباط بعض أعضائها بحركة حماس. وأضاف أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقا بهذا الخصوص.
وأشار باتل إلى أنه يمكن توجيه التمويل الممنوح لأونروا إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدات لقطاع غزة، مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات مدنية أخرى.
وشدد المسؤول الأميركي على أنهم يولون أهمية للانتهاء السريع للتحقيق، مبينا أنهم يعلمون مدى أهمية عمل الأونروا.
وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، تماشيا مع مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفيها في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، ردا على مجازرها بحق المدنيين وتدنسيها للمقدسات.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«نيويورك تايمز»: محادثات المناخ تنتهي أخيرًا بعد معارك مريرة بسبب خطة التمويل
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب-29 الذي استضافته إذربيجان انتهى أخيرًا بعد معارك مريرة حول خطة تمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ وأقر بالفعل حزمة بقيمة 300 مليار دولار سنويًا لهذا الهدف.
وقالت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي- إن خطة التمويل، التي تدعو إلى تخصيص 300 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية، تعرضت لهجوم فوري من قبل سلسلة من المندوبين والخبراء باعتبارها غير كافية بمجرد الإعلان عنها.
وأضافت أن المفاوضين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق في باكو في وقت مبكر من اليوم الأحد لمضاعفة تدفق الأموال ثلاث مرات لمساعدة الدول النامية على تبني طاقة أنظف والتعامل مع آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاق، تعهدت الدول الغنية بالوصول إلى 300 مليار دولار سنويا كدعم بحلول عام 2035، ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار.
ومع ذلك، وضع خبراء مستقلون احتياجات الدول النامية أعلى بكثير عند 1.3 تريليون دولار سنويًا. وهذا هو المبلغ الذي يقولون إنه يجب استثماره في التحولات الخاصة بمجال الطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى ما تنفقه هذه البلدان بالفعل، للحفاظ على ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية. ويقول علماء للنيويورك تايمز إنه بعد هذه العتبة، سيصبح الاحتباس الحراري العالمي أكثر خطورة ويصعب عكسه.
وأضافوا - في لقاءات خاصة مع الصحيفة- أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المحادثات المناخية السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة يدعو الشركات الخاصة والمقرضين الدوليين مثل البنك الدولي إلى تغطية مئات المليارات من العجز، ووصفوا الأمر بأنه أشبه بباب للهروب من المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول الغنية في هذا الملف تحديدًا.
ونقلت الصحيفة عن ممثلة الهند في محادثات المناخ شاندني راينا، قولها بعد الاتفاق: إن الأمر كان مُدَبرًا بشكل مسرحي. المبلغ زهيد للغاية. ويؤسفني أن أقول إننا لا نستطيع قبوله. فنحن نسعى إلى تحقيق طموح أعلى كثيرًا من جانب الدول المتقدمة". ووصفت الاتفاق بأنه "ليس أكثر من وهم بصري". وكرر متحدثون من دولة نامية تلو الأخرى، بداية من بوليفيا إلى نيجيريا إلى فيجي، تصريحات راينا وهاجموا الوثيقة في تصريحات غاضبة.
وقال خوان كارلوس مونتيري، المبعوث الخاص لبنما بشأن المناخ:" دعوني أكون واضحًا تمامًا. كانت هذه العملية فوضوية نتيجة سوء الإدارة وفشل تام من حيث تحقيق الطموح المطلوب".. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مفاوضات التمويل تعقدت بالفعل بسبب انتخاب دونالد ترامب قبل أقل من أسبوع من يوم افتتاح قمة باكو. وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، يظل دور الولايات المتحدة ضروريًا للوفاء بتعهدات تمويل المناخ خاصة في ضوء نفوذها الكبير على المؤسسات المالية العالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع ترامب - حسبما أبرزت الصحيفة - عن أي التزامات تم التفاوض عليها في باكو حيث قال إنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، اتفاق المناخ التاريخي لعام 2015 الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وكانت الصعوبة الأخرى هي التوقع بأن الكونجرس بقيادة الجمهوريين سيقلص التمويل لأوكرانيا، مما يضع عبئًا أكبر على حلفاء ذلك البلد الأوروبيين ويترك أموالًا أقل متاحة لجهود المناخ.
ومع ذلك، قال العديد من المفاوضين والدبلوماسيين للصحيفة إن انتخاب ترامب هيأ أيضًا شعورًا بالإلحاح حول ضرورة تسريع تحول الاقتصادات المترابطة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، والتي لا يزال العديد منها يعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وقال جون بوديستا، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ:" أعتقد أنه عندما أتينا إلى هنا كان السؤال هو، هل الولايات المتحدة ليس لديها أي قوة؟!" وأضاف أن فريقه كان "نشطًا للغاية في المفاوضات" وأنه "على الرغم من خطاب الرئيس المنتخب حول وصف تغير المناخ بالخدعة، إلا أنه تعهد بأن تواصل الولايات المتحدة خفض انبعاثاتها خلال فترة ولاية ترامب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن المفاوضات، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأول لكنها اختتمت قبل فجر اليوم الأحد بقليل، قد جرت قرب نهاية عام آخر من الحرارة القياسية حيث ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 57 جيجا طن في العام الماضي، ولم تعد في طريقها إلى الانخفاض كثيرًا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر قبل القمة مباشرة، وكانت الدول بطيئة للغاية في الحد من استخدامها للوقود الأحفوري لدرجة أن العديد من العلماء يعتبرون هدف 1.5 درجة مئوية غير قابل للتحقيق عمليًا. وإذا التزمت الدول بتعهداتها الحالية للحد من انبعاثاتها المحلية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فسيظل العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تقدم الدول تعهدات محدثة لخفض الانبعاثات في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي في فبراير المقبل بينما تتجه كل الأنظار إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين من حيث انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. فبالنسبة للصين، فهي تتحمل مسئولية 30% من الانبعاثات العالمية وكل نمو الانبعاثات في العالم تقريبًا على مدى العقد الماضي في حين يشير تعهد الولايات المتحدة إلى المدى الذي تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن تشريعها المناخي المميز، المسمى بقانون خفض التضخم، يمكن أن يصمد أمام التراجعات البيئية التي وعد بها ترامب. وفي قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، أقرت الدول لأول مرة بالصلة بين الوقود الأحفوري والاحتباس الحراري العالمي، واتفقت على "الانتقال بعيدًا" عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن.
اقرأ أيضاًالجابر يدعو رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا لإجراء محادثات المناخ بأبوظبي
الاندبندنت: قضية «الخسائر والأضرار» تتصدر محادثات مؤتمر المناخ في أسبوعه الثاني
سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر