فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.

بذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO.

أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال

تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

رئيس الرقابة المالية: نقدر الثقة والإشادة الدولية وسنعمل معًا على صياغة وتنفيذ سياسات تعزز كفاءة وتنافسية الأسواق

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداَ على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.

تقدير دولي لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية

يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.

حوار موسع بشأن التمويل المستدام

في مجال التمويل المستدام، تم عقد حوارًا موسعاً في مارس 2023 بين أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB للتعريف بما تم إنجازه في شأن المعايير الجديدة للاستدامة والاجابة على استفسارات أعضاء الـ GEMC، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي أثارها أعضاء الـ GEMC قد تم مراعاتها في المعايير النهائية التي تم إصدارها من قبل الـ ISSB، والتي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). في يونيو 2023. كما تم تعميم مسح حول إفصاحات الاستدامة، حيث ستشكل نتائجها مدخلات مهمة في عمل مجلس إدارة المنظمة وستوفر أيضًا معلومات هامة حول احتياجات بناء قدرات لأعضاء اللجنة.

واستجابة للاهتمام الذي أبداه أعضاء اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم، تم إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، وتفخر الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافتها أول برنامج لتطوير السوق والمخصص لأعضاء اللجنة يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2023 بالقاهرة، فلقد اجتمع لفيف من خبراء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI)، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، للمساهمة بالعروض التقديمية والمشاركة في حلقات نقاش حية مع أعضاء اللجنة، حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC، وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال، سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة، زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار، وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.

معالجة تنوع احتياجات بناء القدرات

ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، يحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء. ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.

جدير بالذكر أنه وخلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC. وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة والتي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها مستحقة لأسواق المال

الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية

الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية سوق الأوراق المالية أسواق المال التمويل المستدام الهیئة العامة للرقابة المالیة التمویل المستدام الرقابة المالیة أسواق رأس المال أعضاء اللجنة بناء القدرات تطویر السوق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوكمعهد التخطيط القومي ينظم ملتقى رياضيا وثقافيا بالأقصر وأسوان بالتعاون مع الشباب والرياضة


أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.


نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.


اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.


يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.

مقالات مشابهة

  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
  • "المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء
  • المجلس الوزاري برئاسة السوداني يناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية
  • برئاسة سناء الخنجرية.. تزكية مجلس إدارة "جمعية الرحمة"
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يحاول جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة
  • أسواق المال تترقب نتائج “أرامكو السعودية”
  • برئاسة المهندس عادل مرغم.. اجتماع بمصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
  • اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج