فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في تقدير وإشادة دولية للدور الرائد والمؤثر الذي تقوم به الهيئة في صياغة وتنفيذ سياسات تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال أعضاء اللجنة.

بذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee”GEMC”، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO.

أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال

تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75٪ من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين، تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

رئيس الرقابة المالية: نقدر الثقة والإشادة الدولية وسنعمل معًا على صياغة وتنفيذ سياسات تعزز كفاءة وتنافسية الأسواق

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره وسعادته بإعادة انتخابه رئيساَ للجنة، ثقة من الأعضاء في قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة تلبية لمتطلبات تنمية وتعزيز كفاءة أسواقهم في لعب دور أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، بما تمتلكه أسواق المال من تشريعات متطورة وتقنيات متقدمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداَ على تقديره للثقة الكبيرة التي تضعها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في الهيئة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتماشي مع المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة والتأكيد على تنفيذ برامج التمويل المستدام وما يتطلبه ذلك من تأهيل ورفع قدرات العاملين وكذا تحفيز الشركات للانخراط في ممارسات الحوكمة البيئية والافصاحات المتعلقة بالاستدامة وذلك عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية لتفعيل جانبي الطلب والعرض لحلول التمويل المستدام.

تقدير دولي لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية

يعد فوز الرقابة المالية واحتفاظها بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى تقديرا دوليا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تعد خطوات ملحوظة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للأسواق الناشئة والنامية، حيث تم تكوين مجوعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبة وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.

حوار موسع بشأن التمويل المستدام

في مجال التمويل المستدام، تم عقد حوارًا موسعاً في مارس 2023 بين أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ISSB للتعريف بما تم إنجازه في شأن المعايير الجديدة للاستدامة والاجابة على استفسارات أعضاء الـ GEMC، وتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي أثارها أعضاء الـ GEMC قد تم مراعاتها في المعايير النهائية التي تم إصدارها من قبل الـ ISSB، والتي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). في يونيو 2023. كما تم تعميم مسح حول إفصاحات الاستدامة، حيث ستشكل نتائجها مدخلات مهمة في عمل مجلس إدارة المنظمة وستوفر أيضًا معلومات هامة حول احتياجات بناء قدرات لأعضاء اللجنة.

واستجابة للاهتمام الذي أبداه أعضاء اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في بلدانهم، تم إنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، وتفخر الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافتها أول برنامج لتطوير السوق والمخصص لأعضاء اللجنة يومي 22 و23 نوفمبر لعام 2023 بالقاهرة، فلقد اجتمع لفيف من خبراء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI)، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، للمساهمة بالعروض التقديمية والمشاركة في حلقات نقاش حية مع أعضاء اللجنة، حضر البرنامج أكثر من 100 مشارك من GEMC، وتم تنظيم البرنامج حول أربعة مجالات رئيسية: أساسيات أسواق رأس المال، سيولة السوق وكيفية بناء أسواق سندات مرنة، زيادة تنوع المنتجات الاستثمارية ودور صناديق الاستثمار، وتطوير أسواق المشتقات المالية الفعالة في الأسواق الناشئة.

معالجة تنوع احتياجات بناء القدرات

ولمعالجة تنوع احتياجات بناء القدرات لأعضاء GEMC، وبمساعدة الأمانة العامة وشركة استشارية، تم إصدار تقرير حول بناء القدرات للأسواق الناشئة، يحدد التقرير مجموعات مختلفة من الأعضاء -بناءً على مستوى تطور السوق لديهم -للمساعدة في تركيز الأنشطة وجعل برامج بناء القدرات أكثر فعالية، وفي الوقت نفسه يقترح التقرير مجموعة من التدابير التي يمكن تصميمها بناءً على الاحتياجات المحددة للأعضاء. ويمثل هذا التقرير معلمًا محوريًا في التزام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) بتزويد الأعضاء بالأدوات والرؤى والدعم الذي يحتاجون إليه للتفوق في أدوارهم الرقابية في الأسواق الخاصة بهم.

جدير بالذكر أنه وخلال نوفمبر الماضي، قامت الهيئة باستضافة وتنظيم الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC والاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC وأول برنامج لتطوير السوق الذي خصص للجنة الـ GEMC. وانعقد المؤتمر السنوي للمنظمة والتي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الثاني للاجتماعات، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها مستحقة لأسواق المال

الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية

الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية سوق الأوراق المالية أسواق المال التمويل المستدام الهیئة العامة للرقابة المالیة التمویل المستدام الرقابة المالیة أسواق رأس المال أعضاء اللجنة بناء القدرات تطویر السوق

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار

يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من  النائب  سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .


وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".

وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

وكذلك طلب المناقشة المقدم من  النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.


وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من  النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.


وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".

والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".

والنائب  تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • مديرية التموين تستعد للاطلاق معارض " اهلا رمضان "بالاسكندرية
  • نشاط أسواق المال العربية| ارتفاع في أداء البورصات العربية.. المصرية تغلق على ارتفاع والبحرينية تتباين
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • رسوم ترامب تهز أسواق النفط.. والصين تعمّق الأزمة!
  • إي اف چي هيرميس تحصل على المركز الأول في أسواق رأس المال