قرار قضائي عاجل في استئناف مرتضى منصور على حبسه في سب الخطيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لـ 6 مارس المقبل للحكم وشهدت الجلسة عدم حضور مرتضى منصور .
وتقدم دفاع مرتضى منصور بشهادة مرضية تفيد إصابته بخشونة فى الركبة وطلب التأجيل لحضوره بشخصه.
وسبق أن قدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
تأتي القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي محكمة جنح الاقتصادية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
دعم عاجل للأسر.. الحكومة: 200 مليار جنيه إجمالي الحزمة الاجتماعية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ترتبط بدعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة في شهر رمضان الكريم ونستهدف دعم هذه الأسر بصورة عاجلة.
وقال “الحمصاني”، في تصريحاته على قناة “إكسترا نيوز”، "الجزء الثاني من الحزمة الاجتماعية يبدأ مع بداية العام المالي المقبل، ويشمل زيادة المرتبات والمعاشات".
وتابع متحدث الحكومة "سيتم بدء تطبيق الجزء الأول في شهر رمضان، وبقيمة تتراوح بين 35 لـ 40 مليار جنيه".
وأكد "الجزء الثاني من الحزمة ويشمل زيادة الأجور والمعاشات وتتراوح بين 80 و85 مليار جنيه وإجمالي الحزمة الاجتماعية بشقيها يصل لأكثر من 200 مليار جنيه".